الكومي: محاكم العدالة الانتقالية ليست للتشفى أو الانتقام

أكد الدكتور عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن مشروع قانون إنشاء محاكم خاصة للعدالة الانتقالية والتى تستهدف فى المقام الأول رموز النظام السابق ممن أفسدوا الحياة السياسية، ليس الغرض منها الانتقام أو التشفى بقدر ما تتضمن تحقيق العدالة وعودة الحقوق لأصحابها من ضحايا النظام السابق.
وأوضح الكومى، أن مشروع القانون يتضمن تشكيل المحاكم من القضاة بالتشاور مع مجلس القضاء الأعلى لتحديد اختصاصاتها والعقوبات التى تحكم بها، علاوة على إنشاء لجان تقصى حقائق تبت فى جميع القضايا المعروضة، مثل لجنة تقصى الحقائق التى تم تشكيلها بقرار من الرئيس وأنهت عملها أحداث جرائم قتل الثوار أثناء اندلاع أحداث الثورة.
وأضاف"وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أن المحاكم ستشمل إنشاء لجان تصالح تتشكل من قامات عالية من مختلف الاتجاهات تتولى مهمة التصالح بن كل أطياف الشعب المصرى من كتاب وعمال وفلاحين وسياسيين لتولى المصالحة لإقرار العدالة الانتقالية والتصالح الشامل بما يتفق مع الدستور الجديد للبلاد.
واعتبر الكومى، أن مشروع القانون جاء بعد أن زادت براءات رموز النظام السابق، فى الوقت الذى ألزم فيه الدستور الجديد الدولة بتحقيق العدالة الانتقالية لصالح المواطن، مؤكدا ضرورة العمل على إصلاح المنظومة القضائية حتى يتسنى تحقيق العدالة، مشددا على ضرورة إصلاح جميع المؤسسات التى طالتها أيدى الفساد فى العصر السابق، رافضا استخدام مصطلح "تطهير القضاء"، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا بإنشاء معهد عالى للقضاء يضم تدريب الخريجين الأوائل من كليات الشرطة والحقوق للعمل بالسلك القضائى حتى لا يتم تعيين من ليسوا أحق بهذا العمل.