حقوقيون: قوانين تنظيم المظاهرات تقييد الحريات.. وترزية القوانين على خطى نظام «مبارك»

أعلنت منظمات حقوقية ونشطاء حقوقيون؛ رفضهم لمشروعات القوانين الخمسة التى أعدتها وزارة الداخلية وقدمتها إلى رئيس الوزراء والحكومة، وهى: تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، وحماية المجتمع من الخطرين، وتنظيم المظاهرات فى الطرق العمومية، وتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، ولتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.
وقالت مؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، إن مبررات وزارة الداخلية من طرح هذه القاوانين؛ «واهية»، إذ اعتبرت الوزارة أنها تساهم فى استعادة الأمن وحماية المجتمع ومصالح المواطنين المتضررين من أعمال البلطجة والانفلات الأمنى، وأكدت المؤسسة الحقوقية أنها تأتى فى غير صالح الشرطة وعلاقتها بالمواطنين.
وحددت «عالم جديد» أسباب رفضها فى أن أحد هذه القوانين يعطى للشرطة والمحافظين صلاحيات مطلقة فى الموافقة أو رفض التصريح للتظاهر، وفرض ضوابط تحد من الحريات، بما تفرضه من عقوبات قانونية ومالية وسجن فى حالة المخالفة، كما أن هذه القوانين تمنح الأمن السلطة فى استخدام الأسلحة النارية والذخيرة الحية فى تفريق المتظاهرين، فضلاً عن حماية أفراد الشرطة بشكل «مطلق» من مجرد الاعتداء عليهم بالإشارة، ومضاعفة عقوباتها، وهو أمر غير مقبول ويجافى أسلوب العقاب بما يناسب الجريمة.
من جانبه، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن «ترزية القوانين الجدد» قاموا باتباع نهج أسلافهم فى عهد مبارك فى صياغة القوانين، لإضفاء شرعية زائفة على تقييد حقوق المواطنين وحرياتهم، عن طريق الصياغات الفضفاضة والعبارات غير المنضبطة قانونًا، بما يساعد على تكييف استخدامها لتجريم ممارسات طبيعية للمواطنين، تحميها مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف «أبوسعدة»: إنه فى عهد مبارك جرى تقديم قانون تقييد الصحافة بعنوان «حرية الصحافة»، وكذلك قانون قمع المجتمع المدنى باسم «تحرير المجتمع المدنى»، وعلى النهج نفسه تقول الآن وزارة الداخلية من خلال مقترحات بعض القوانين إنها تحاول استعادة الأمن وحماية المجتمع، بينما هى فى حقيقة الأمر تحاول استعادة الوصاية الأمنية على المجتمع، التى حطمتها ثورة 25 يناير، وتجرم الثورة بأثر رجعى، دون أن تعزز الأمن.