« قوانين معاقبة الثورة المصرية» قراءة قانونية في خمسة مشاريع قوانين

"في عهد مبارك، جرى تقديم قانون تقييد الصحافة بعنوان “حرية الصحافة”، وكذلك قانون قمع المجتمع المدني باسم “تحرير المجتمع المدني”... على النهج نفسه تقول الآن وزارة الداخلية من خلال مقترحات بعض القوانين، إنها تحاول استعادة الأمن وحماية المجتمع، بينما هي في حقيقة الأمر تحاول استعادة الوصاية الأمنية على المجتمع، التي حطمتها ثورة 25 يناير، وتجرم الثورة بأثر رجعي، ودون أن تعزز الأمن".


كان هذا الاستنتاج هو أبرز ما خلص إليه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وأصدره في كتاب بعنوان "قوانين معاقبة الثورة المصرية" من إعداد المحامي الناشط الحقوقي محمد الأنصاري، والناشط محمد أحمد زارع ومن تقديم رجب سعد ، حيث تناول فيه التعليق والتحليل لخمسة مقترحات بمشاريع قوانين، قدمتها وزارة الداخلية لمجلس الوزراء، بدعوى استعادة الأمن وحماية المجتمع.


الكتاب قدم قراءة قانونية في خمسة مشاريع قوانين؛ هي: قانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، قانون بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، قانون بشأن تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.


يقول محمد الأنصاري: "إن مشروعات القوانين المقترحة تدل على أن وزارة داخلية ما زالت لا تدرك أن حفظ الأمن واستقرار المجتمع ثمار لن يمكن قطفها والتمتع بها؛ إذا ما استمرت سياسات تقييد ممارسة المواطنين لحقوقهم وتكبيل حرياتهم الأساسية، التي تكفلها لهم المبادئ الدستورية المستقرة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التي صدقت عليها مصر."