إبراهيم منصور يكتب: طوارئ مرسي

لا فرق بين زمن مرسى وزمن مبارك، ولا فرق بين زمن الإخوان وزمن الحزب الوطنى، ولا فرق بين الطوارئ فى عهد مبارك، أو الطوارئ فى عهد مرسى، فكلٌّ يريد أن يُحكِم قبضته الأمنية على البلاد ويمنع الجميع من التنفس أو النطق بأى كلمة معارضة، وإلا فقانون الطوارئ فى انتظاره.

لم يكن الحديث عن رغبة المستشار أحمد مكى فى إعادة قانون الطوارئ مجرد إشاعة، إذ كشف مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن خمسة قوانين كانت تعد لتسن ولتفرض قانون الطوارئ فى عهد مرسى، بل تعيده أسوأ من ذى قبل.
ومن المهم هنا الإشارة إلى أن مكتب الشكاوى التابع للمجلس القومى لحقوق الإنسان أعلن فى تقرير له حول حالات التعرض للتعذيب خلال شهر سبتمبر الماضى أنها بلغت 14 حالة، وهو عدد مخيف.

إن ملاحقة الصحفيين والإعلاميين والفضائيات ليست من قبيل الصدفة، إذ يبدو أن ذلك جزء من نهج عام تتبعه جماعة الإخوان المسلمين فى حكمها الذى لا يختلف كثيرًا عن حكم مبارك ونظامه، فالآن وزارة الداخلية، تريد إعادة نفس النظام السابق من خلال مقترحات بعض القوانين، بدعوى أنها تحاول استعادة الأمن وحماية المجتمع، بينما هى فى حقيقة الأمر تحاول استعادة الوصاية الأمنية على المجتمع، التى حطمتها ثورة 25 يناير، وتجرم الثورة بأثر رجعى، ودون أن تعزز الأمن، خمسة قوانين سعت وزارة الداخلية لتقديمها إلى مجلس الوزراء، بدعوى استعادة الأمن وحماية المجتمع، والتى ذكر أن تلك القوانين قدمت بالفعل إلى مجلس الشعب المنحل، وكانت النية أن يتم إصدارها بمجرد نهاية فترة الطوارئ، لتدخل مصر فى مرحلة طوارئ دائمة.

التقرير الذى أعده مركز القاهرة، قدم قراءة قانونية فى خمسة مشاريع قوانين هى: قانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، قانون بشأن تنظيم المظاهرات فى الطرق العمومية، قانون بشأن تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة، وتزعم القوانين المقترحة أن إصدارها سيساعد على تعزيز الأمن، ولكنها فى واقع الأمر لا تساعد إلا على صرف الانتباه عن المشكلات المزمنة لأداء الشرطة قبل وبعد الثورة، وعجزها عن توفير الأمن قبل وبعد الثورة، نظرًا لانخفاض التدريب والكفاءة والانضباط، وتبنى عقيدة أمنية استعلائية على الشعب.

إن من يتابع أوضاع حقوق الإنسان فى البلاد بعد ال100 يوم الأولى من حكم الرئيس محمد مرسى، يكتشف أن ملف حقوق الإنسان فى آخر اهتماماته، رغم ما يحظى به الرئيس من سلطات تشريعية وتنفيذية ربما لم يحظ بها رئيس من قبله، وهو الأمر الذى أدى إلى كثير من الانتهاكات والتعديات على تلك الحقوق، ويمكن بسهولة إدراك أن الرئيس لا يمتلك تصورًا واضحًا بشأن قضايا حقوق الإنسان، وأنه لم يحاول الاستفادة من المبادرات المطروحة فى هذا الصدد لمواجهة تلك المشكلات والتعامل معها، وأن الخطوات الإيجابية المحدودة جاءت إما استجابة لضغوط شعبية واسعة، وإما لتجنب إحراجات بالغة، ولم تنم عن خطة مدروسة وشاملة لتحسين حالة حقوق الإنسان.

إن مشروعات القوانين المقترحة من وزارة الداخلية تكشف عدم توافر الاستعداد والإرادة اللازمين للتخلى عن أدوات القمع التشريعية التى دأب النظام السابق على استخدامها واللجوء إليها بشكل منهجى طوال العقود الماضية، وذلك ضد فاعليات الاحتجاج السياسى والاجتماعى المعارضة لسياسات النظام، وحسب ما يذكره التقرير الخطير فإن وزارة الداخلية الحالية قامت بإعادة تبنى هذه المشروعات، وتسعى للحصول على موافقة مجلس الوزراء ورئىس الجمهورية الدكتور محمد مرسى عليها. وحسب التقرير الخطير فإن وزارة الداخلية تقول إنها ستقضى على العنف والبلطجة والانفلات الأمنى فى المجتمع، عبر مشروعات القوانين التالية:

1- مشروع القرار بقانون لحماية المجتمع من الخطرين.
2- مشروع القرار بقانون بشأن تنظيم المظاهرات فى الطرق العمومية.
3- مشروع القرار بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
4- مشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 2008 بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة.

5- مشروع القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ما مضى خطير جدا، ويكشف أن مرسى يعيد دولة مبارك، لكن ما لا يدركه مرسى هو أن الثورة قامت ضد القمع الأمنى وقانون الطوارئ.