"القاهرة لدراسات حقوق الإنسان" ينتقد قوانين "الداخلية" المقترحة

ويطالبها بالتعليق والرد..

وجه مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رسالة اليوم السبت إلى وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، فى محاولة لتدشين نمط جديد من العلاقة بين وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان، وتضمنت الرسالة مذكرة بتعليقه على خمسة مشروعات قوانين كانت أعدتها وزارة الداخلية، وهى: مشروع القرار بقانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، مشروع القرار بقانون بشأن تنظيم المظاهرات فى الطرق العمومية، مشروع القرار بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، مشروع القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 2008 بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
كما أرسل المركز، صورة من المذكرة لكل من المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار أحمد مكى وزير العدل، والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية المسئول عن ملف التحول الديمقراطى.
رأى مركز القاهرة، ضرورة مراجعة هذه القوانين، نظرًا لتبنيها فلسفة ثبت خطأها فى كافة أنحاء العالم، مفادها العصف بحقوق الإنسان فى سبيل الحفاظ على الآمن، مؤكدا فى خطابه للمسئولين أن تبنى هذه القوانين ليس فى مصلحة المواطنين الذين ناضلوا من أجل حقوقهم، كما أنه ليس فى مصلحة وزارة الداخلية، بل يؤدى إلى تعميق الهوة بين المواطن والشرطة، كما أن اعتماد الشرطة على قوانين استثنائية توسع من سلطاتها بشكل غير منطقى، ينعكس بالسلب على تطوير أدائها المهنى، مما يعوق أى محاولات لإصلاح هذا الجهاز الحيوى.
ويعتزم مركز القاهرة، نشر مذكرة التعليق على القوانين المشار إليها فى غضون أيام من إرسالها للمسئولين، بعد تضمينها التعليقات التى قد يتلقاها المركز.