"القاهرة" لوزير الداخلية: مشاريعك تعصف بحقوق الإنسان

في محاولة لتدشين نمط جديد من العلاقة بين وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان، سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان صباح اليوم السبت للواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، مذكرة بتعليقه على خمسة مشروعات قوانين كانت قد أعدتها وزارة الداخلية، ورأى المركز ضرورة مراجعتها نظرًا لتبنيها فلسفة العصف بحقوق الإنسان في سبيل الحفاظ على الأمن.
وأوضح المركز – خلال بيان نشره اليوم السبت – أن تلك المشروعات القانونية هي مشروع القرار بقانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، ومشروع القرار بقانون بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، ومشروع القرار بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، مشروع القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 2008 بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
كما أرسل المركز صورة من المذكرة لكل من المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، د.هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، المستشار أحمد مكي، وزير العدل، ود. محمد محسوب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، ود. سمير مرقص، مساعد رئيس الجمهورية المسئول عن ملف التحول الديمقراطي.
وأكد مركز القاهرة في خطابه للمسئولين أن تبني هذه القوانين ليس في مصلحة المواطنين الذين ناضلوا من أجل حقوقهم، كما أنه ليس في مصلحة وزارة الداخلية، بل يؤدي إلى تعميق الهوة بين المواطن والشرطة. كما أن اعتماد الشرطة على قوانين استثنائية توسع من سلطاتها بشكل غير منطقي، ينعكس بالسلب على تطوير أدائها المهني، مما يعوق أي محاولات لإصلاح هذا الجهاز الحيوي.