مكي: تحريرالمجتمع المدني ضرورة.. والحل في العودة للقانون المدني

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مائدة مستديرة مغلقة يوم الأربعاء 19 سبتمبر، حول تحرير المجتمع المدني وقانون الجمعيات والعمل الأهلي، وذلك لمناقشة ملامح التشريع الأنسب لتحرير المجتمع، حيث اقترح بعض المشاركين توسيع مفهومه ليشمل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والحركات الاجتماعية وجماعات الضغط.
حضر الاجتماع المستشار أحمد مكي وزير العدل، والمستشار محمد الدمرداش المستشار القانوني لوزارة الشئون الاجتماعية، كما حضر الدكتور سمير مرقص كممثل عن رئاسة الجمهورية.
ضم اللقاء أيضا ممثلين عن المجلس القومي لحقوق الإنسان منهم عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد سيف الإسلام ومحمد علي زارع أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان. هذا بالإضافة إلى مجموعة من ممثلي عدد من الأحزاب السياسية الحزبية، حيث شارك في اللقاء عن حزب الحرية والعدالة مختار العشري رئيس اللجنة القانونية بالحزب، وعن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي صفاء ذكي مراد، وأحمد فوزي الامين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وعمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية وعضو مجلس الشعب السابق، هذا إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني ورئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة. ومن الأكاديميين حضر الدكتور أحمد البرعي وزير القوى العاملة السابق، ود. إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى.
ناقش اللقاء وجهات النظر المختلفة حول الحق في التجمع والتنظيم، وذلك بهدف الوصول إلى ملامح التشريع الأنسب الذي يتيح حرية تكوين وعمل المجتمع المدني، بعيدًا عن القيود التعسفية التي استمرت علي مدار 56 سنة، والتي لا تزال تمارسها السلطة التنفيذية إلى الآن.
أكد الحضور خلال اللقاء على ضرورة وضع ضمانات لإنهاء تَغوُّل أجهزة الدولة التنفيذية في أنشطة الجمعيات، والتي لا تزال تعاني من إصرار هذه الأجهزة والمؤسسات الحكومية على إحكام سيطرتها على المنظمات من خلال فلسفة تقييدية ظهرت بوضوح في كافة مقترحات الحكومة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالي رقم 84/2002.
أجمع الحضور على ضرورة تغيير القانون الحالي للعمل الاهلي لعدم ملائمته لروح وتطلعات ثورة يناير، كما اتفق الحاضرون أن مشكلة العمل الأهلي لا تقف فقط عند القانون المنظم له بل تمتد إلى ممارسات بيروقراطية ليست لها علاقة بالقانون، وأن تعديل القانون يجب ان يواكبه تغيير في أداء القائمين على تطبيقه. كما اتفق الحضور أيضًا على ضرورة تغيير نظرة الدولة للمجتمع المدني، باعتباره شريكًا لها في السلطة وهو ما لم ينعكس في مقترحات القوانين التي قدمتها وزارة الشئون الاجتماعية.
طرح المشاركون بدائل عديدة لمواجهة أزمة التشريعات المنظمة والحاكمة للعمل الأهلي في مصر، وأكد عدد كبير من المشاركين علي إعادة العمل بالمواد المحذوفة من القانون المدني، أو تبني مشروع المنظمات الحقوقية الذي سبق وأن قدمته للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.