"القاهرة لحقوق الإنسان": يطالب بضمانات ضد توغل الأجهزة التنفيذية

بحضور وزير العدل ومساعد رئيس الجمهورية..

عقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مائدة مستديرة مغلقة أمس الأول الأربعاء، حول تحرير المجتمع المدنى وقانون الجمعيات والعمل الأهلى، وذلك لمناقشة ملامح التشريع الأنسب لتحرير المجتمع، حيث اقترح بعض المشاركين توسيع مفهومه، ليشمل الأحزاب والنقابات والجمعيات الأهلية والمنظمات الحقوقية والحركات الاجتماعية وجماعات الضغط.
وناقش اللقاء، الذى حضره المستشار أحمد مكى وزير العدل، والمستشار محمد الدمرداش المستشار القانونى لوزارة الشئون الاجتماعية، والدكتور سمير مرقص ممثلاً لرئاسة الجمهورية، وجهات النظر المختلفة حول الحق فى التجمع والتنظيم، وذلك بهدف الوصول إلى ملامح التشريع الأنسب، الذى يتيح حرية تكوين وعمل المجتمع المدنى، بعيداً عن القيود التعسفية التى استمرت على مدار 56 سنة، والتى لا تزال تمارسها السلطة التنفيذية إلى الآن.
وأكد الحضور خلال اللقاء، على ضرورة وضع ضمانات لإنهاء توغل أجهزة الدولة التنفيذية فى أنشطة الجمعيات، والتى لا تزال تعانى من إصرار هذه الأجهزة والمؤسسات الحكومية على إحكام سيطرتها على المنظمات من خلال فلسفة تقييدية، ظهرت بوضوح فى كافة مقترحات الحكومة لتعديل قانون الجمعيات الأهلية الحالى رقم 84/2002.
وأجمع الحضور، على ضرورة تغيير القانون الحالى للعمل الأهلى لعدم ملائمته لروح وتطلعات ثورة يناير، فيما اتفقوا أن مشكلة العمل الأهلى لا تقف فقط عند القانون المنظم له، ولكن تمتد إلى ممارسات بيروقراطية ليست لها علاقة بالقانون، وأن تعديل القانون يجب أن يواكبه تغيير فى أداء القائمين على تطبيقه، هذا بالإضافة إلى ضرورة تغيير نظرة الدولة للمجتمع المدنى، باعتباره شريكاً لها فى السلطة وهو ما لم ينعكس فى مقترحات القوانين التى قدمتها وزارة الشئون الاجتماعية.
وطرح المشاركون، بدائل عديدة لمواجهة أزمة التشريعات المنظمة والحاكمة للعمل الأهلى فى مصر، مؤكدين على ضرورة إعادة العمل بالمواد المحذوفة من القانون المدنى، أو تبنى مشروع المنظمات الحقوقية الذى سبق وأن قدمته للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب.
جدير بالذكر، أنه قد حضر الاجتماع، ممثلون عن المجلس القومى لحقوق الإنسان منهم، عبد الغفار شكر نائب رئيس المجلس ورئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، وأحمد سيف الإسلام، ومحمد على زارع أعضاء المجلس القومى لحقوق الإنسان، هذا بالإضافة إلى مجموعة من ممثلى عدد من الأحزاب السياسية الحزبية، حيث شارك فى اللقاء عن حزب الحرية والعدالة مختار العشرى رئيس اللجنة القانونية بالحزب، وعن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى صفاء ذكى مراد، وأحمد فوزى الأمين العام للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، وعمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية وعضو مجلس الشعب السابق، هذا إلى جانب عدد من ممثلى المنظمات الحقوقية والمجتمع المدنى ورئيس الاتحاد الإقليمى للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقاهرة، ومن الأكاديميين حضر الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة السابق، والدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى.