فيما تعقد لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اليوم برئاسة محمد أنور السادات جلسة استماع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية والتطورات الجديدة بعد إحالة العديد من المسئولين عن منظمات المجتمع المدني إلي جهات التحقيق. علي خلفية التمويل الذي قيل انه مقدم لها, واصلت المنظمات الحقوقية هجومها علي القانون المقترح واعتبرته بمثابة حلقة جديدة في مسلسل قمع العمل الأهلي وتكميم أفواه المنظمات الحقوقية. وأكدت55 منظمة من منظمات حقوق الإنسان المستقلة أن مشروع القانون المقترح من وزارة الشئون الاجتماعية يبتعد كل البعد عن أبسط مفاهيم وقواعد عمل المجتمع المدني ويبذل جهدا ملحوظا لضمان السيطرة الكاملة للوزارة والجهات الأمنية علي عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية علي اعتبارها مجرد وحدات إدارية تتبع الجهاز البيروقراطي للدولة. وقال بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان إن مشروع القانون الحكومي يتضمن تعديا صريحا علي العديد من النصوص القانونية بما فيها الإعلان الدستوري, وذلك لقصره عمل الجمعيات الأهلية علي الرعاية الاجتماعية, التنمية وتنوير المجتمع مستبعدا مجال العمل الحقوقي من أنشطة الجمعيات, فلا مجال للدفاع عن حقوق الضعفاء والمسجونين وشهداء تعنت السلطة, بما يمثل خرقا لما نصت عليه المادة4 من الإعلان الدستوري. وأشار إلي أن مشروع القانون اشترط أيضا الموافقة المسبقة لبعض الأنشطة التي تقوم بها الجمعية من أجل تنمية مواردها المالية كجمع تبرعات من الجمهور, أو الحصول علي تمويل أجنبي أو التعاون مع إحدي المؤسسات أو الجهات الأجنبية في نشاط معين من ضمن أغراض الجمعية. ولفت إلي أن المشروع القانوني يقع في منطقة وسط بين القانون32 لسنة1964 الذي أمم العمل الأهلي بالكامل وجعله تحت السيطرة المطلقة للدولة وبين القانون الحالي84 لسنة2002, الذي سمح للجهة الإدارية بالتسلط علي الجمعيات الأهلية. ومن جانبه أوضح حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أنه سيقدم خلال جلسة اليوم مشروع القانون الذي أعدته المنظمة ومركز القاهرة ووافقت علية55 منظمة حقوقية وأهلية علي أمل أن تتم مناقشته بالتوازي مع المشروع الحكومي الذي نسجل تحفظنا علي العديد من مواده وإفساح المجال أمام الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لعرقلة إشهار الجمعية وعدم وصول أوراقها للجهة الإدارية في الوقت الذي نطالب فيه بإنشاء الجمعيات علي غرار الأحزاب السياسية بنظام الاخطار. وبدوره قال نجاد البرعي الناشط الحقوقي رئيس المجموعة المتحدة للمحاماة إن الوفد الحقوقي المشارك في جلسة اليوم سيعرض مشروع القانون الذي أعدته المنظمات الحقوقية بشكل يضمن حقوق الدولة ويلغي اي قيود تعيق حرية العمل الاهلي. واوضح انه لا يصح أن يفهم من انتقادنا لهذا القانون أننا ننادي بأن تعمل منظمات المجتمع المدني بدون رقابة من أي نوع بل إننا مؤمنون جدا بأن شفافية وتطبيق مبادئ الحكم الداخلي الرشيد في منظمات المجتمع المدني لا يقل أهمية عن مبدأ حرية عمل تلك المنظمات, وهذا ما أكدنا عليه في مشروع قانون تحرير العمل الأهلي المرفق و المقدم من منظمات حقوقية وتنموية بأن تكون الجهتان المناط بهما مراقبة عمل الجمعيات الأهلية, هما الجمعية العمومية لكل جمعية أو مؤسسة, والقضاء. في غضون ذلك أكد محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب أن جلسة الاستماع سوف يحضرها وزراء التعاون الدولي والعدل والشئون الاجتماعية وعدد من ممثلي منظمات المجتمع المدني والنشطاء السياسيين لمناقشة القانون بما يحفظ لمصر سيادتها ويحقق مرونة في العمل لمنظمات المجتمع الدولي مشيرا إلي أن هناك اتجاها داخل اللجنة لإعطاء حرية تكوين هذه المنظمات وأن تكون بمجرد الأخطار مثل الأحزاب السياسية.
