‏16‏ منظمة حقوقية تستبق اجتماعها بشهاب بإبلاغ تعديلاتها لقانون الجمعيات الأهلية ل‏19‏ دولة أوروبية

اجتمع امس ملتقي منظمات حقوق الإنسان المستقلة المكون‏16‏ من منظمة قدمت التقرير الموازي لتقرير الحكومة الي المجلس الدولي لحقوق الانسان في آلية الاستعراض الدولي في فبراير الماضي وممثلي‏19‏ دولة بمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان‏,‏ لمناقشة التعديلات الحكومية المقترحة لقانون للجمعيات الأهلية‏,‏ وذلك قبل لقائهم مع الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية رئيس وفد مصر في المجلس الدولي لحقوق الانسان غدا الخميس‏,‏ واستبق الملتقي اجتماعه بممثلي الدول الاوربية في محاولة للضغط علي الحكومة المصرية لتحقيق مطا
وقام ممثلو الملتقي خلال الاجتماع الذي استمر‏-‏ ساعة ونصف الساعة باستعراض المسودة الحكومية المنشورة في الصحف أخيرا‏,‏ والمطروحة كبديل لقانون الجمعيات الحالي‏(‏ القانون‏84‏ لسنة‏2002,‏ والتي تعطي الجهة الادارية متمثلة في وزارة التضامن سلطات أوسع للتدخل في طريقة عمل منظمات المجتمع المدني وطرق التمويل‏.‏
وحضر الاجتماع ممثلو الاتحاد الأوروبي‏,‏ أستراليا‏,‏ ألمانيا‏,‏ أيرلندا‏,‏ إيطاليا‏,‏ البرازيل‏,‏ بريطانيا‏,‏ بلجيكا‏,‏ جمهورية التشيك‏,‏ الدنمارك‏,‏ زامبيا‏,‏ فرنسا‏,‏ فنلندا‏,‏ كندا‏,‏ النمسا‏,‏ هولندا‏,‏ الولايات المتحدة الأمريكية‏,‏ اليابان‏.‏
وقال معتز الفجيري الناشط الحقوقي والمدير التنفيذي لمركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان عن الاسباب التي تجعل الملتقي يناقش التعديلات مع ممثلي عدد من الحكومات الاوربية‏,‏ ان هذه الدول إما اعضاء او مراقبون في المجلس الدولي في حقوق الانسان‏,‏ مشيرا ان الملتقي بالتعاون مع حملة حرية التنظيم الذي يضم‏65‏ منظمة بمصر‏,‏ يناقش اجندته مع كل الاطراف المعنية بحرية التنظيم والقضايا الحقوقية‏,‏ منهم ممثلو الحكومة‏,‏ والمجلس القومي لحقوق الانسان‏,‏ والاعلاميون‏,‏ والاطراف الدولية التي لديها اتفاقيات مع مصر خاصة بحقوق الانسان‏,‏ ومضيفا ان زامبيا مثلا دولة عضو في ثلاثية كتابة تقرير عن مصر في جلسة يونيو القادم بألية الاستعراض الدولي الشامل‏,‏ ودول الاتحاد الاوروبي لديها اتفاقيات دولية وبقية الدول التي تناقشنا معها ام مراقبة او عضوة في المجلس الدولي لحقوق الانسان‏.‏