المنظمات الأهلية خرجت علي القانون

كشف المشروع الذي تقدمت به المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أمس من جانب واحد إلي مجلس الشعب كبديل عن القانون الجديد للجمعيات الأهلية عن مطالب مذهلة ومشبوهة منها حرية المنظمات الأهلية في تلقي التمويل اللازم لأنشطتها من الخارج بشرط الإخطار والإعلان عن مصادر هذا التمويل وأوجه انفاقه مع كفالة حق المنظمات في اللجوء إلي القضاء في حالة اعتراض الجهة الإدارية علي تلقيها هذه الأموال‏,‏ وانه في حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد بالموافقة علي تلقي الجمعية التمويل‏,‏ وذلك خلال شهر من تاريخ الإبلاغ يعتبر ال
وطالب المشروع الذي أعدته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وتلقت الأهرام المسائي نسخة منه بإطلاق حرية الجمعيات والمنظمات الأهلية في العمل بكل الميادين والمجالات والانشطة الاقتصادية والمهنية والثقافية والفكرية والسياسية العامة غير الحزبية علي أن يتضمن القانون الجديد تفسير معني النشاط السياسي والنقابي الممنوع علي الجمعيات العمل فيها ودعا المشروع أجهزة الدولة إلي أن تضمن في قوانينها اعفاءات للجمعيات من الضرائب والرسوم وان تشجع المانحين والمتبرعين علي خصم قيمة ما يتبرعون به من وعائهم الضريبي بنسبة مقبولة ولا ينبغي أن تتحول هذه المزايا والإعفاءات الضريبية إلي وسائل للتدخل في شئون الجمعيات‏.‏
كما شدد المشروع ايضا علي الحق في انضمام الجمعيات الأهلية إلي التحالفات والشبكات الدولية وفي اقامة التحالفات والشبكات بشرط اخطار الجهة الإدارية دون الحاجة إلي الحصول علي ترخيص مسبق‏.‏
من جانبه‏,‏ قلل الدكتور عبدالعزيز حجازي رئيس الاتحاد العام للجمعات الأهلية من أهمية ومشروعية المشروع الذي تقدمت به المنظمات الحقوقية‏,‏ وقال‏:‏ هناك تعديلات كثيرة في القانون الحالي تتيح مزيدا من المشاركة والتفاعل مع الجمعيات الأهلية‏,‏ وتسهل عملها كما يطالب ناشطو المجتمع المدني‏.‏
وأكد حجازي ان الهدف من التعديلات الأخيرة علي القانون‏84‏ الخاص بالجمعيات الأهلية هو اتاحة مزيد من الديمقراطية في تمثيل هذه الجمعيات والمنظمات الداعية إلي العمل والتعويل علي ان القانون هو من يعيق عملها‏..‏ وفي غضون ذلك‏,‏ أكد المستشار د‏.‏ادوار غالي الدهبي رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب رفضه لهذا الاقتراح‏,‏ مشيرا إلي أن ذلك يعني التدخل في الشئون الداخلية لمصر‏.‏
وقال إن هذا الأمر أرفضه جملة وتفصيلا ولا يمكن لمجلس الشعب أن يقبل ذلك القانون خاصة ان القانون الحالي فيه نص صريح علي رفض قبول أموال أجنبية لمثل هذه المؤسسات‏.‏
وقال الدهبي‏:‏ إنه من العار ان تطلب أي مؤسسة أو جمعية مصرية قبول أموال سواء في صورة منح أو معونات من أي دولة أجنبية‏.‏