وسائل تفعيل منظمات المجتمع المدني

بتاريخ‏2010/3/24‏ كانت هناك مقالة للدكتورة أماني قنديل بعنوان تقييم دور منظمات المجتمع المدني كيف؟ لكن آثار اهتمامي دور المجتمع المدني ذاته‏,‏ فهل هناك دور واضح للمجتمع المدني. قبل ان نتحدث عن تقييم ذلك الدور وهل وضع المجتمع المدني آليات حقيقية لعمله‏,‏ ومعايير يجب من خلالها تقييم ذلك الدور؟ تساؤلات تبادرت الي الذهن جعلت كاتب هذه السطور يوضح الآتي‏:‏
أولا‏:‏ يكثر الحديث عن المجتمع المدني علي أنه المنظمات والجمعيات الاهلية أو المنظمات غير الحكومية‏..‏ إلا أن غالبية التعريفات تؤكد أن كل التنظيمات التطوعية المستقلة عن الدولة والتي تملأ المجال العام بين الاسرة ومؤسسات الدولة‏,‏ والتي تنشأ لتقديم خدمات اجتماعية للمواطنين أو لممارسة انشطة إنسانية متنوعة‏,‏ وهي تلتزم في وجودها ونشاطها بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والمشاركة والادارة السلمية للتنوع والاختلاف‏.‏
ثانيا‏:‏ تم إصدار قانون‏84‏ لسنة‏2002,‏ وما ترتب عليه من مرونة وحرية تسجيل المنظمات‏,‏ والتشجيع علي إنشاء منظمات جديدة يسمح لها بتعدد مصادر تمويلها وتوافر مناخ سياسي مشجع لدور المنظمات الأهلية في عمليات التنمية‏,‏ وهو ما يعني اعتراف الدولة بالدور الفعال الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في معالجة بعض مشكلات المجتمع‏,‏ مما جعل الدولة تعمل علي دفع القطاع الأهلي لتبني قضايا اجتماعية منها مربع التخلف‏,‏ الفقر والمرض البطالة والأمية‏,‏ ولكن منظمات المجتمع المدني لم تستطع الاستفادة من القانون الجديد بالقدر الكافي وكان تركيزها في الحديث عن الجوانب السلبية التي لا مجال لذكرها الآن‏,‏ ومن ثم فإن التطور الجديد في بنية منظمات المجتمع المدني قد يطرح قضية التوجه الفكري لهذه المنظمات الاهلية‏.‏
ثالثا‏:‏ الدراسات التي تمت في تلك المجالات توضح نتائجها غياب الطرح الفكري المناسب من تلك المنظمات للمتغيرات المتلاحقة‏,‏ وانصراف اعضاء المنظمات الأهلية عن الانشطة التنموية والانضمام الي منظمات قد تكون دينية او محلية أو قائمة علي أسس قضايا منفردة‏,‏ واهداف جزئية دون رابط مشترك ودون تنسيق للجهود‏,‏ وان الانشطة التي تقوم بها هذه المنظمات هي تكرار لأنشطة تقليدية‏,‏ واكتفاء بما هو قائم من تقاليد وموروثات‏,‏ مما يعني استمرار الادوار التقليدية الحاكمة للعمل الاهلي بمصر التي تعمل علي مساعدة القادرين لغير القادرين دون تغيير في نمط الحياة لغير القادرين‏,‏ مما يهدد بالانحراف عن الدور الحقيقي في التنمية تعليميا واقتصاديا واجتماعيا‏,‏ ودعم التطور الديمقراطي‏,‏ وهذا يثير بعض القضايا نذكر منها الآتي‏:‏
الأولي‏:‏ تمويل تلك المنظمات في غاية الأهمية حيث تدني الحالة المالية لتلك المنظمات بصورة لاتجذب الخبراء والكفاءات‏,‏ والاعتماد علي مصادر التمويل الحكومي فقط يجعلها تلجأ للتمويل الاجنبي الذي يفرض شروطا خاصة‏.‏ ويحدد الدور والبرامج والانشطة التي يستهدفها‏,‏ وحق متابعة المشروعات بما يحقق توجهاته‏,‏ فضلا عن العلاقات غير المتكافئة مع الجهات المانحة‏.‏
الثانية‏:‏ قضية القدرات المؤسسية للمنظمات‏,‏ حيث لاتهتم كثيرا ببناء قدراتها أو الاستفادة من التمويل الاجنبي في ذلك‏,‏ بل العكس حيث تنخفض كفاءة الجمعية‏,‏ بعد انتهاء التمويل وانتهاء المشروع الذي تموله الجهة الاجنبية‏,‏ الأمر الذي يجعل تلك الجمعيات لاتعمل إلا في وجود التمويل أو الوجود الأجنبي‏,‏ وقد يهدد ذلك وجود الجمعية ذاتها أو توقفها عن العمل‏.‏
الثالثة‏:‏ قضية فاعلية مشروعات تلك المنظمات خاصة التي تقوم بمشاركة منظمات اجنبية‏,‏ وتقييم أثر تلك المشروعات‏,‏ وفي هذا الصدد أتذكر أنني عام‏1997‏ كنا نشارك في مشروعات تنموية بالمناطق الاكثر احتياجا‏,‏ فكان الاختيار لمنطقتي اسطبل عنتر وعزبة خير الله بالقاهرة‏,‏ وعند النزول لتلك المناطق وجدت عديدا من المنظمات خاصة الاجنبية تقوم بعمل مشروعات لتنمية تلك المناطق ومنها مشروعات تعليمية ومحو الأمية‏.‏
الرابعة‏:‏ قضية العمل دون نظرية علمية أو موجهات فكرية تنطلق منها البرامج والمشروعات في إطار متطلبات واحتياجات المجتمع المحلي‏.‏
الخامسة‏:‏ قضية التخطيط للبرامج والذي غالبا يتم من خلال اجتماعات مجلس الادارة‏,‏ وفي ضوء وجهة نظر القيادات أو الامكانات‏,‏ ولقاء مع الخبراء‏,‏ وليس له رؤية أو رسالة واضحة‏,‏ ويتم عشوائيا دون أساس علمي‏,‏ أو اولويات‏,‏ أو استراتيجيات محددة‏,‏ وعند تطبيقه لايواكب العصر‏,‏ ولم يستجب لسياسات التكيف الهيكلي التي انتهجتها الدولة أخيرا‏,‏ مما يدل علي غياب منظومة ربط الفكر بالواقع‏,‏ والنظرية بالتطبيق‏.‏
القضية الاخيرة‏:‏ قضية ادوار الاتحادات النوعية والاقليمية والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية‏,‏ فلا تزال ادوارا ضعيفة‏,‏ ولم تصل بعد للمقدرة علي تطوير أو حتي تقويم جهود العمل الاهلي وقياس فاعليته‏,‏ فضلا عن عدم قدرة تلك الاتحادات علي تقديم أي نوع من الادارة أو التوجيه للمنظمات الاهلية‏,‏ أو حتي تكوين قواعد معلومات علمية دقيقة عنها‏,‏ مما يثير تساؤلا وهو هل هناك فائدة من وجود تلك الاتحادات التي تستهلك قدرا من ميزانية الدولة‏,‏ تحتاجه كثير من المنظمات القائمة؟