تقييم دور منظمات المجتمع المدني‏..‏ كيف؟

الإجابة عن هذا السؤال تتسم بأهمية كبيرة‏,‏ وبنفس القدر فإن التوصل إلي الواقع يتسم أيضا بالتعقد‏,‏ ومن ثم فإنه يحتاج إلي جهود نظرية وميدانية ضخمة‏,‏ لايستطيع الباحث الفرد أن يقوم بها‏,‏ دون فريق عمل مساند‏,‏ يعكس مختلف التخصصات‏,‏ يتبني اقترابا شاملا‏,‏ ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا وسياسيا‏.‏
في هذا السياق‏,‏ تبنت الكاتبة في إطار الشبكة العربية للمنظمات الأهلية‏,‏ برنامجا علميا بدأ عام‏2007,‏ ركز في مرحلته الأولي علي تقييم أداء منظمات المجتمع المدني‏,‏ وإبراز خصوصية تقييم العمل التطوعي‏,‏ غير الهادف للربح‏,‏ ويسعي للنفع العام‏...‏ هذه الخطوة قادتنا إلي إعداد كتيب معرفي مبسط‏,‏ ثم دليل لتدريب الجمعيات والمؤسسات الأهلية‏,‏ لتقييم أدائها ونتائج عملها‏,‏ مقارنة بالأهداف التي تتبناها‏.‏
هذه الجهود البحثية في مرحلتها الأولي‏,‏ أبرزت بقوة ووضوح شبه غياب لمفهوم التقييم بمعناه العلمي‏,‏ وأن الغالبية من منظمات المجتمع المدني في مصر والمنطقة العربية تفتقد إلي التخطيط الاستراتيجي‏,‏ والاستدامة‏,‏ والتراكم في عملها وجهودها‏,‏ وأن المجتمع المدني مازال في القطاع العريض منه يستند إلي حسن النوايا والرغبة في المشاركة والخدمة العامة‏,‏ لكنه لايتوقف لتقييم دوره وإسهامه‏,‏ بشكل علمي وجماعي‏,‏ من شأنه النهوض الفعلي بمنظمات المجتمع المدني‏..‏ توصلت هذه الدراسات أيضا‏,‏ في مرحلتها الأولي‏,‏ إلي أن التقييم للمنظمة أو أحد برامجها أو مشروعاتها‏,‏ غالبا يتم حين يكون المانح أجنبيا‏..‏ بمعني آخر لقد بدا لنا أن مبادرة المنظمات ذاتها بتقييم أدائها وإسهامها‏,‏ واستنادا إلي منهج علمي واضح‏(‏ سواء كان التقييم تشاركيا من داخل المنظمة أو من خارجها‏),‏ هو أمر يتسم بالقصور‏...‏ عشرات ومئات من منظمات المجتمع المدني‏,‏ التي تمت دراستها ميدانيا في مصر‏,‏ لاتتبع منهجا علميا ودوريا للتقييم‏,‏ بل إن البعض يري نفسه خارج المساءلة باعتباره يوصف بأنه عمل تطوعي‏,‏ والبعض الآخر يعلق غياب التقييم علي محدودية الموارد‏,‏ أو عدم استدامتها‏..‏
وفي إطار المقارنة بين عينة منظمات المجتمع المدني في مصر‏,‏ ودول عربية أخري بخصوص مدي الاهتمام بالتقييم جاءت في الترتيب الثالث‏(‏ وهو ترتيب متأخر بالفعل‏)‏ بعد لبنان والأردن‏..‏ هناك بالفعل فجوة معرفية ضخمة تواجه منظمات المجتمع المدني في مصر وفي المنطقة العربية علي وجه العموم‏,‏ وتحتاج إلي جماعة أكاديمية نشطة‏,‏ تأخذ علي عاتقها نشر المعرفة والتدريب معا‏,‏ وتتواصل مع التطور العالمي العلمي غير المسبوق في هذا المجال البحثي‏..‏
ومن هنا كانت الخطوة التالية الصعبة والأكثر تعقيدا‏,‏ التي تصدت لها الكاتبة‏,‏ بمساندة فريق من الباحثين والاستشاريين‏..‏ تمثلت هذه الخطوة والتي اعتبرها خطوة شجاعة في الإجابة عن سؤال رئيسي‏,‏ وهو‏:‏ ماهي مؤشرات فعالية منظمات المجتمع المدني؟ تفرع عن ذلك كيف نستفيد من جهود مراكز بحث عالمية في هذا المجال‏,‏ وفي الوقت نفسه ننطلق من واقعنا بكل خصوصياته؟ ما الأوزان النسبية للعوامل التي تؤثر علي فعالية منظمات المجتمع المدني؟‏.‏
مهم هنا‏,‏ وفي دراسة ضخمة كهذه‏,‏ أن نأخذ في اعتبارنا البيئة الثقافية المجتمعية‏,‏ والبيئة السياسية والتشريعية‏,‏ ثم طبيعة المبادرات الوطنية‏,‏ والمحددات المختلفة التي تتحرك منظمات المجتمع المدني في إطارها‏.‏
إن مشروع الشبكة العربية للمنظمات الأهلية‏,‏ لبناء مؤشرات لقياس فاعلية منظمات المجتمع المدني‏,‏ هو المشروع الأول من نوعه في المنطقة العربية‏,‏ والثالث علي المستوي العالمي‏,‏ وهو بحق مصدر فخر للجماعة الأكاديمية المصرية والعربية التي شاركت فيه‏.‏
إن مؤشرات قياس فاعلية منظمات المجتمع المدني‏,‏ تنتقل بنا نقلة نوعية من مرحلة التعميم‏,‏ وإطلاق مقولات عامة نظل نرددها‏(‏ ثم نصدقها‏)‏ إلي مرحلة علمية موضوعية‏,‏ تتوافر فيها مؤشرات محددة‏,‏ تم تصنيفها إلي مجموعات ثلاث‏,‏ وتضم جميعها ستة عشر مؤشرا‏,‏ يقيس الوضع الحالي للمنظمة‏,‏ ويدخل في أعماق المجتمع المدني‏,‏ الذي هو بحق ظاهرة اجتماعية بامتياز‏..‏ هو جزء لايتجزأ ولاينفصل عن السياق العام‏,‏ في القيم والثقافة والإشكاليات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها المجتمع ككل‏,‏ إن منظمات المجتمع المدني‏,‏ التي سعي فريق البحث لاختبار فاعليتها من خلال المؤشرات‏,‏ قد سمحت لنا عند تحليل ورصد النتائج‏,‏ أن نصل إلي أنها ذاتها تعاني من غالبية المشكلات‏,‏ التي تسعي وتعلن أنها تستهدفها‏,‏ لتحقيق التغيير‏..‏ من ذلك ماكشف عنه مؤشر الممارسة الديمقراطية من قصور في الممارسات‏,‏ وماكشفت عنه مؤشرات الثقافة والقيم‏,‏ من الميل إلي العمل الفردي‏,‏ وضعف العمل الجماعي‏,‏ وماكشف عنه مؤشر الحكم الرشيد من ضعف الاحتكام إلي قواعد القانون‏,‏ ومحدودية دور الجمعية العمومية‏(‏ باستثناء لحظات الانتخاب‏),‏ وضعف المؤسسية‏,‏ ومشكلات الإدارة والتخطيط‏,‏ والثقة المحدودة في الشبكات والتشبيك‏.‏
وقد يكون من المهم في هذا السياق‏,‏ الإشارة إلي عدة أمور تتعلق ببناء المؤشرات التي تختبر فاعلية المجتمع المدني‏...‏ أولها‏:‏ أن القياس يدخل في قلب عملية التقييم لكنه يتخطاها‏,‏ لأنه يستند إلي مؤشرات تتسم بالثبات النسبي‏,‏ ولاترتبط بلحظة أو حدث‏,‏ ومن ثم فإن المؤشرات نعتمد عليها في المقارنة عاما بعد عام‏,‏ وتتسم بقدر كبير من المرونة‏,‏ مما يسمح لنا بالتعرف علي التطور في منظمات المجتمع المدني‏.‏ ثانيها‏:‏ أن التطبيق الميداني للمؤشرات في مصر تحديدا‏,‏ قد طرح أمامنا حالة من التنوع في المنظمات‏,‏ ليس فقط من منظور الحجم أو القدرات البشرية أو أنماط النشاط‏,‏ وإنما حالة من التنوع من منظور ماهو تقليدي من هذه المنظمات‏,‏ ومايسعي منها إلي التحول والحداثة‏,‏ ومانجح منها بالفعل في التطور في اتجاه ممارسات إدارية‏,‏ وتنظيمية‏,‏وتكنولوجية متقدمة إلي حد كبير‏,‏ وتخطت الاتجاه العام السائد‏.‏
ثالثها‏:‏ أن القياس استنادا علي مؤشرات‏,‏ يسمح لنا وفقا للأدبيات‏,‏ أن نحدد المصاعب أو العوائق التي تؤثر سلبا علي أداء منظمات المجتمع المدني‏,‏ ولكن في إطار منظومة شاملة‏..‏ هنا تأتي أهم النتائج للحالة المصرية‏,‏ وهي أن التشريع قد أتي في المرتبة الرابعة‏(‏ وليس الأولي التي تتردد دائما بين نشطاء المجتمع المدني‏)‏ كعامل يؤثر سلبا علي فعالية المنظمة‏.‏
يسبق التشريع الموارد البشرية والمهارات والفكر الخلاق‏,‏ ثم التمويل‏,‏ وضعف ثقافة التطوع‏..‏ إذن أصبحنا نواجه قضايا تتعلق بالبشر‏,‏ وهم مخرجات العملية التعليمية‏,‏ وأصبحنا نواجه قضية بناء قدرات هؤلاء البشر‏,‏ بشكل علمي وجاد يتفق مع طبيعة القطاع‏.‏
رابع الأمور‏:‏ التي ننبه لها‏,‏ من خلال هذا العمل العلمي الضخم‏(‏ الذي شارك فيه‏15‏ من الخبراء والاستشاريين‏)‏ هو التناقض الذي نلمسه في أطروحة بناء الثقة بين المجتمع المدني والدولة‏,‏ وهو الأمر الذي تكرر في الدول العربية الأخري ضمن البحث‏(‏ لبنان‏,‏ المغرب‏,‏ اليمن‏,‏ الإمارات‏)..‏
الخلاصة أننا أمام مشروع علمي ضخم‏,‏ يطرح نتائج من قلب الواقع‏,‏ تجعلنا علي قناعة أن المجتمع المدني وهو يبحث عن الإصلاح والتغيير علي المستوي القومي‏,‏ هو يعاني بدرجات مختلفة من نفس أمراض المجتمع وأمراض السياسة‏,‏ وأن علينا تجسير الفجوة بين المعرفة والواقع‏,‏ وأن نعتمد علي العلم وليس التعميم والمقولات العامة‏..‏ هنا دور مهم لابد أن تلعبه الجامعات ومراكز البحث‏,‏ لتقديم المعرفة وتبسيطها‏,‏ والانتقال بالكوادر البشرية العاملة والنشطة في هذا القطاع‏,‏ نحو مزيد من المهنية والاحتراف‏.‏

المزيد من مقالات د‏.‏ أماني قنديل