"مركز القاهرة": "الداخلية" تعصف بحقوق الانسان لحماية الأمن

سلم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، صباح اليوم السبت، للواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، مذكرة بتعليقه على خمسة مشروعات قوانين كانت قد أعدتها وزارة الداخلية وهي: مشروع القرار بقانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، مشروع القرار بقانون بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، مشروع القرار بقانون بشأن تعديل المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، مشروع القرار بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، ومشروع القرار بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 2008 بالحفاظ على حرمة أماكن العبادة ،وذلك في محاولة لتدشين نمط جديد من العلاقة بين وزارة الداخلية ومنظمات حقوق الإنسان.
كما أرسل المركز صورة من المذكرة لكل من المستشار محمود مكي نائب رئيس الجمهورية، الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، المستشار أحمد مكي وزير العدل، والدكتور محمد محسوب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، والدكتور سمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية المسئول عن ملف التحول الديمقراطي.
ورأى مركز القاهرة ضرورة مراجعة هذه القوانين نظرًا لتبنيها فلسفة ثبت خطأها في كافة أنحاء العالم، مفادها العصف بحقوق الإنسان في سبيل الحفاظ على الآمن.
وأكد مركز القاهرة في خطابه للمسئولين أن تبني هذه القوانين ليس في مصلحة المواطنين الذين ناضلوا من أجل حقوقهم، كما أنه ليس في مصلحة وزارة الداخلية، بل يؤدي إلى تعميق الهوة بين المواطن والشرطة. كما أن اعتماد الشرطة على قوانين استثنائية توسع من سلطاتها بشكل غير منطقي، ينعكس بالسلب على تطوير أدائها المهني، مما يعوق أي محاولات لإصلاح هذا الجهاز الحيوي.
ويعتزم مركز القاهرة نشر مذكرة التعليق علي القوانين المشار إليها في غضون أيام من إرسالها للمسئولين، بعد تضمينها التعليقات التي قد يتلقاها المركز.