كتب محمد حجاب: طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الانسان في مذكرة ارسلها الي وزير الداخلية و ونائب رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء, ووزير العدل, ووزير الشئون القانونية والمجالس النيابية, وسمير مرقص مساعد رئيس الجمهورية المسئول عن ملف التحول الديمقراطي ضرورة مراجعة خمسة مشروعات قوانين كانت قد أعدتها وزارة الداخلية بشأن حماية المجتمع من الخطرين, وتنظيم المظاهرات في الطرق العمومية. و بشأن تعديل المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم34 لسنة2011 بتجريم الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت,و تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم58 لسنة1937, وتعديل بعض أحكام القانون رقم113 لسنة2008 بالحفاظ علي حرمة أماكن العبادة. و اكد بهي الدين حسن مدير المركز ان مشروعات القوانين الخمسة تتبني فلسفة ثبت خطؤها في كافة أنحاء العالم, مفادها العصف بحقوق الإنسان في سبيل الحفاظ علي الآمن.