كتاب حقوقي يكشف رغبة الداخلية في معاقبة الثوار

صدر حديثا عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان كتابا جديدا بعنوان "قوانين معاقبة الثورة المصرية" للناشط الحقوقى والكاتب والمحامى محمد الأنصارى والناشط محمد أحمد زارع ومن تقديم رجب سعد، يتناول الكتاب مجموعة التعليقات والتحاليل لخمسة مقترحات بمشاريع قوانين، قدمتها وزارة الداخلية لمجلس الوزراء، وذلك بدعوى استعادة الأمن وحماية المجتمع.

يضم الكتاب القراءة القانونية لخمسة مشاريع قوانين هى" قانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، قانون بشأن تنظيم المظاهرات فى الطرق العمومية، وقانون بشأن تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة".

ويقول محمد الأنصارى، إن مشروعات القوانين المقترحة تدل على أن وزارة داخلية ما زالت لا تدرك أن حفظ الأمن واستقرار المجتمع ثمار لن يمكن قطفها والتمتع بها، إذا ما استمرت سياسات تقييد ممارسة المواطنين لحقوقهم وتكبيل حرياتهم الأساسية، التى تكفلها لهم المبادئ الدستورية المستقرة والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، التى صدقت عليها مصر.

يوضح الكتاب أنه فى عهد مبارك، جرى تقديم قانون تقييد الصحافة بعنوان "حرية الصحافة" وكذلك قانون قمع المجتمع المدنى باسم تحرير المجتمع المدنى، وعلى النهج نفسه تقول الآن وزارة الداخلية من خلال مقترحات بعض القوانين، إنها تحاول استعادة الأمن وحماية المجتمع، بينما هى فى حقيقة الأمر تحاول استعادة الوصاية الأمنية على المجتمع، التى حطمتها ثورة 25 يناير، وتجرم الثورة بأثر رجعى ودون أن تعزز الأمن.