تأديب الشعب وتجريم الثورة بالقانون بدعوى تعزيز الأمن

في عهد مبارك جرى تقديم قانون تقييد الصحافة بعنوان "حرية الصحافة"، وكذلك قانون قمع المجتمع المدني باسم "تحرير المجتمع المدني".

على النهج نفسه تقول الآن وزارة الداخلية من خلال مقترحات بعض القوانين أنها تحاول استعادة الأمن وحماية المجتمع، بينما هي في حقيقة الأمر تحاول استعادة الوصاية الأمنية على المجتمع، التي حطمتها ثورة 25 يناير، وتجرم الثورة بأثر رجعي، ودون أن تعزز الأمن.


كان هذا الاستنتاج هو أبرز ما خلص إليه تقرير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي تناول فيه بالتعليق والتحليل خمسة مقترحات بمشاريع قوانين قدمتها وزارة الداخلية لمجلس الوزراء، بدعوى استعادة الأمن وحماية المجتمع. في ذات الوقت الذي قامت فيه بعض وسائل الإعلام المملوكة للدولة بتجميل الوجه القبيح لتلك القوانين؛ كي تحظى بقبول مجتمعي، وذلك من خلال تقديمها تحت دعاوي حماية مصالح الملايين من المواطنين المتضررين من أعمال البلطجة والانفلات الأمني.


التقرير الذي أعده مركز القاهرة، قدم قراءة قانونية في خمسة مشاريع قوانين هي: قانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، قانون بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، قانون بشأن تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.