القاهرة لحقوق الإنسان ينتقد خمسة مشاريع قوانين لإستعادة الأمن قدمتها وزارة الداخلية

أصدر مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تقريرا إنتقد فيه خمسة مقترحات بمشاريع قوانين قدمتها وزارة الداخلية لمجلس الوزراء بهدف إستعادة الأمن والحماية للمجتمع بدعوى إحياء هذه المقترحات لحالة الطوارىء التى تم إلغاؤها .
مشروعات القوانين التى تضمنها التقرير هى.. قانون بشأن حماية المجتمع من الخطرين، قانون بشأن تنظيم المظاهرات في الطرق العمومية، قانون بشأن تعديل قانون تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الحفاظ على حرمة أماكن العبادة.
وتضمن التقرير الذى إرسل المركز نسخة منه لكل من رئيس الوزراء ووزيرى الداخلية والعدل عددا من الإنتقادات منها ..معاقبة النصوص المقترحة للمواطن على النوايا وليس على الأفعال ، و إعتبار الإضراب أو الاعتصام من السلوكيات التي تنبئ باحتمال ارتكاب المواطن للجرائم لأمنية ، بالإضافة الى التعديل المقترح على قانون العقوبات بمضاعفة العقوبة ستة أمثالها فى حالة التعدي ولو بالإشارة على فرد شرطة.
كما شملت ملاحظات التقرير التعقيد التعسفى للإجراءات المطلوبة لممارسة المواطنين الحق فى التظاهر والإضراب والإعتصام بما يشكل إغتيالا لهذه الحقوق من
الناحية العملية .
وخلص التقرير الى أنه إذا قُدِّر لهذه القوانين المقترحة أن تصدر، فإن ذلك يعني إحياء عناصر أساسية من حالة الطوارئ، دون تحمل وزر إعلانها، واستعادة الشرطة بعض صلاحياتها الاستثنائية قبل الثورة، والتي كانت تضعها فوق الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
يذكر أن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان تأسس عام 1993 بهدف دعم إحترام مبادىء حقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيز الحوار بين الثقافات .