«القاهرة الحقوقي» يصف مقترحات الداخلية للقوانين بإحياء حالة الطوارئ

انتقد مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، خمسة مقترحات بمشاريع قوانين، تم قديمها من وزارة الداخلية لمجلس الوزراء، بهدف استعادة الأمن والحماية للمجتمع، مؤكدًا أن النصوص المقترحة من شأنها محاسبة المواطن على النوايا وليس على الأفعال، واعتبار الإضراب والاعتصام من السلوكيات التي تنبئ باحتمال ارتكاب المواطن لجرائم أمنية، ومضاعفة العقوبة ستة أمثالها في حالة التعدي ولو بالإشارة على فرد شرطة.

وقال المركز في تقرير صادر عنه اليوم، وتم إرسال نسخة منه لرئيس الوزراء ووزيري الداخلية والعدل، إنه إذا قُدِّر لهذه القوانين المقترحة أن تصدر، فإن ذلك يعني إحياء عناصر أساسية من حالة الطوارئ، دون تحمل وزر إعلانها، واستعادة الشرطة بعض صلاحياتها الاستثنائية قبل الثورة، والتي كانت تضعها فوق الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان.