أكدت داليا زيادة، مديرة مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، أن الوثيقة الأمنية السرية والتي نشرتها "الوطن"، والتى تتضمن تأكيدات رسمية بمنح الداخلية حق استخدام القوة، بكل صورها سيحول فرد الشرطة إلى بلطجي تحت طائلة القانون. وأضافت زيادة، في تصريحات خاصة ل"الوطن"، أن مشروعات القوانين الجديدة ستصدر بأثر رجعي بدءًا من 23 ديسمبر 2012 لتوفير غطاء شرعي لضباط الشرطة في التصدي للأحداث التي وقعت خلال الفترة الماضية وهو ما يتنافى تمامًا مع وعود الرئيس محمد مرسي التى قطعها على نفسه بالقصاص العادل. وأوضحت مديرة مركز ابن خلدون، أن هذه الوثيقة تتعارض مع كافة المواثيق الدولية الموقعة عليها مصر لاحترام حقوق الإنسان، وعدم استخدام العنف المفرط من قبل قوات الأمن، وأنها جاءت استكمالا لقانون التظاهر البشع مثار جدل لعديد من القوى السياسية.