"الوطن" ترصد خطة "المركزي" لحل أزمة الدولار

كشفت مصادر مصرفية بارزة أن البنك المركزي يعكف على تنفيذ خطة شاملة لحل أزمة الدولار، والقضاء على المضاربات في السوق السوداء، وتتركز تلك السياسات على ترشيد استخدامات العملة الأجنبية من ناحية، وزيادة مواردها من ناحية أخرى.
مصادر: التركيز على تعزيز المعروض الدولار وترشيد استخداماته.. وتوقعات بارتفاع جديد في الاحتياطي الأجنبي
وقالت المصادر، ل"الوطن"، تعليقا على تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أشارت إلى أنه تم بالفعل اقتحام أزمة الدولار والعمل على حلها، خاصة بعد ارتفاع فاتورة الواردات وتحول "الدولار" إلى سلعة لتحقيق مكاسب، إن خطة "المركزي" بدأت تظهر نتائجها خلال الآونة الأخيرة، حيث ارتفعت أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى "المركزي" خلال الشهرين الماضيين، بقيمة مليار دولار تقريبا، رغم ضخ كميات كبيرة من النقد الأجنبي اللازم لتغطية متطلبات السوق بنحو 33.7 مليار دولار، من قبل "المركزي" والقطاع المصرفي، ومن المتوقع أن تواصل أرصدة الاحتياطي النقدي صعودها بعد الحصول على حزمة مساعدات خليجية جديدة، من المتوقع أن تتجاوز مستوى 6 مليارات دولار، منها 2 مليار دولار وديعة من دولة الإمارات، و2.5 مليار دولار منحة من المملكة العربية السعودية.
كان البنك المركزي كشف قبل أيام ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي الأجنبي بواقع 510 ملايين دولار، ليصل إلى 17.52 مليار دولار بنهاية شهر مايو، بعد أن ارتفعت بنحو 449 مليون دولار، خلال أبريل الماضي.
وأشار تقرير البنك المركزي إلى تدبير نحو 7.024 مليار دولار لمؤسسات الدولة المختلفة، تشمل 2.735 مليار دولار لقطاع البترول، و1.185 مليار دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، و621 مليون دولار لسداد مديونية خارجية، وهي قسط تجمع دول "نادي باريس" في يناير الماضي، و758 مليون دولار تمثل التزامات عامة، و734 مليون دولار لوزارات الحكومة المختلفة، ومنها وزارة الخارجية وغيرها، و538 مليون دولار لسداد المستحقات العالقة للمستثمرين في الخارج، و131 مليون دولار لشركات الطيران الأجنبية، و125 مليون دولار، لمقاولين قناة السويس، و198 مليون دولار للشركة القابضة للكهرباء.
وتشمل خطة المركزي إصدار ضوابط تستهدف ترشيد الاستيراد وخلق مرونة في التداول على النقد الأجنبي، بإلغاء الحد الأقصى على السحب والإيداع النقدي "الكاش" الدولاري، فضلا عن جذب صناديق استثمار عالمية لضخ سيولة في الاقتصاد المصري إثر عملية التصحيح التي يعكف عليها البنك بمعاونة القطاع المصرفي المصري.
وتتضمن خطة المركزي تحجيم السوق السوداء وسد منافذها عبر تشديد عقوبات الإتجار في العملة بالمخالفة للقانون، حيث انتهى البنك المركزي من إجراء تعديلات على بعض مواد باب العقوبات بقانون البنوك رقم 88 لسنة 2003، من شأنها تجريم وتشديد العقوبات على الإتجار في العملة الصعبة وتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد، في إطار عملية تحديث للقانون بالكامل بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.
بشأن أبرز التعديلات التي تمت، قال محافظ البنك المركزي إنه تم تجريم الإتجار غير الرسمي في العملة، وتشديد العقوبات على تلك الجرائم لتصل إلى الحبس 5 سنوات ومصادرة الأموال وفرض غرامة مالية قاسية، ويطبق القانون أيضا على تهريب العملات الأجنبية في المطارات والموانئ إلى خارج البلاد، إلى جانب الإتجار فيها في السوق المحلية بشكل غير رسمي.
وأشارت المصادر إلى أن تلك التحركات التي يقوم بها البنك المركزي المصري، تأتي في إطار وضع حلول متكاملة للقضاء على أزمة الدولار، ومن المتوقع أن تنحصر تلك المشكلة خلال الفترة المقبلة.