روشتة لزيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى 25 مليار دولار بالبنك المركزي.. تنمية تحويلات المصريين العاملين بالخارج.. التصدي للمضاربين.. التنسيق مع الوزارات الاقتصادية.. وتشديد العقوبات على تجار العملة

يكثف البنك المركزي المصري من إجراءاته للخروج من أزمة الدولار، ورفع احتياطي النقد الأجنبي إلى مستوى 25 مليار دولار، وفقا لتصريحات طارق عامر محافظ البنك المركزى مما يمكنه من القضاء على السوق السوداء التي زاد نشاطها في الفترة الأخيرة بسبب نشاط ما يضر بالاقتصاد المصرى.
وهناك عدة خطوات يمكن أن يتبعها البنك المركزى لزيادة الاحتياطي الأجنبي إلى 25 مليار دولار خلال الفترة المقبلة، وتتمثل تلك الخطوات وفقا لهاني عادل الخبير المصرفي في الآتي:
اجتماعات بالبنوك
عقدت سلسلة اجتماعات من رؤساء البنوك للوصول لخطة عمل متكاملة تتعاون فيها البنوك العاملة في الدولة بكل إمكانياتها مع المركزي، مما سيكون له أبلغ الأثر لدعم الاحتياطي النقدي، حيث يمكن التعاون والتنسيق بين البنوك العاملة في مصر وفروعها أو مراكزها الرئيسية بالخارج للعمل على جذب أرصدة بالعملة الأجنبية سواء في صورة ودائع بنوك أو صناديق استثمار، فضلا عن العلاقات المميزة لبعض رؤساء البنوك المحلية بالعديد من رؤساء البنوك الأجنبية، مما يدعم قدرة البلد على جذب استثمارات أجنبية وتوفير تمويلات بالعملة الأجنبية.
تحويلات المصريين بالخارج
أضاف هاني عادل أنه على البنك المركزى التركيز على تنمية تحويلات العاملين بالخارج والعمل على تطوير منظومة التحويل نظرا لكون تحويلات العاملين بالخارج أحد أهم مصادر دعم الاحتياطي الأجنبي، والتي يمكن تنميته من خلال التعاون بين وزارة القوى العاملة والهجرة ورؤساء الجاليات المصرية بالخارج، للوقوف على أهم الاحتياجات المصرفية للعاملين بالخارج والعمل على تذليل العقبات وتشجيع الادخار بالوطن.
التعاون مع وزارة الاستثمار
أكد هاني عادل على أهمية التنسيق والتعاون بين المركزي ووزارة الاستثمار للوقوف على أهم التسهيلات وأوجه التعاون المطلوبة من جانب القطاع المصري لدعم حملات جذب الاستثمارات الأجنبية وتيسير مهمة الوزارة على جذب الاستثمارات، مما سينعكس بالطبع على حجم الاحتياطي وسينعش الاقتصاد القومي بصورة عامة، فضلا عن إمكانية التعاون بين القطاع المصرفي ووزارة الاستثمار لتوفير خدمات الوزارة من خلال فروع البنوك ومكاتب التمثيل بالخارج مما سيسهل عملية جذب استثمارات أجنبية.
مكافحة السوق الموازية
أضاف أن العمل على مكافحة تفشي وتفحل السوق الموازية من خلال بعض الإجراءات الحازمة التي تعمل على القضاء على تلك الظاهرة، وهو الأمر الذي لن يتم بدون التعاون مع اللجنة الاقتصادية للبرلمان والعمل على استصدار قانون صارم أو تشديد العقوبات على تجار العملة، مما سينعكس بلا شك على توجيه قيمة التعاملات في السوق الموازية إلى القطاع المصرفي الرسمي، وبالتالي زيادة حجم الاحتياطي.
التعاون مع وزارة التجارة
وأكد عادل على ضرورة التعاون مع وزارة الصناعة لوضع ضوابط لعملية الاستيراد الاستهلاكي والوقوف على أهم أوجه الدعم المطلوبة من القطاع المصرفي لدعم وتنمية قطاع التصدير، مما سيكون له أبلغ الأثر في تخفيف الضغط على الاحتياطي ودعم الاحتياطي من خلال تنمية قطاع التصدير.
ارتفاع الدولار
واصل الدولار استقراره بالسوق السوداء اليوم مسجلًا نحو 10.90 جنيهات للشراء، و11 جنيهًا للبيع، وسط حالة من الترقب لقرارات مفاجئة من البنك المركزي المصري.
وتوقعت وكالة التصنيف العالمية «ستاندرد آند بورز» الأمريكية صعود الدولار بالسوق الرسمية "البنوك" إلى مستويات تاريخية خلال السنوات المقبلة.
وكشفت الوكالة أن الدولار سيرتفع إلى 9.5 جنيهات نهاية العام الجاري، إلى أن يصعد إلى 11 جنيهًا نهاية عام 2019.
وبلغ سعر الدولار الأمريكي بالبنوك 883 قرشًا للشراء، و888 قرشًا للبيع، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري.
كما استقرت الورقة الخضراء بالسوق الموازية عند 11 جنيهًا، وسط ندرة في المعروض وزيادة في الطلب.
الاحتياطي النقدي
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، خلال شهر أبريل الماضي ل17 مليار دولار، مقابل 16.61 مليار دولار خلال شهر مارس من العام الجاري 2016.
وارتفع الاحتياطي النقدي، خلال شهر فبراير الماضي، إلى 16.53 مليار دولار، بينما سجل في يناير الماضي 16.47 مليار دولار، كما ارتفع خلال شهر ديسمبر من العام الماضي إلى 16.44 مليار دولار، وارتفع خلال شهر نوفمبر الماضي نحو 80 مليون دولار ليسجل 16.415 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 16.335 مليار بنهاية سبتمبر.
وأكد طارق عامر، محافظ البنك المركزي، استمرار المفاوضات مع الجانب الإماراتي لتسلُّم وديعة بقيمة مليارَي دولار، والتي أعلنت عنها دولة الإمارات بنهاية شهر مايو الجاري.