مصادر ب«المركزى»: الشريحة الثانية من المساعدات التركية ترفع الاحتياطى إلى 18 مليار دولار

كشف مصدر مسئول بالبنك المركزى المصرى أن حصول مصر على الشريحة الثانية من الوديعة التركية، والتى تبلغ قيمتها مليار دولار، ستساهم فى دعم أرصدة الاحتياطيات النقدية الأجنبية للدولة، لترتفع إلى نحو 19 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنخفض أرصدة الاحتياطى بنحو مليار دولار، يتم استخدامها فى تغطية التزامات خارجية، لافتا إلى أن حصول مصر على مساعدات قطرية رفع رصيد الاحتياطى إلى نحو 17.4 مليار دولار، فيما ساهمت تسوية شركة «أوراسكوم» الضريبية فى دعمه بقيمة 350 مليون دولار.
وقالت المصادر إنه من المرجح أن يصل رصيد الاحتياطى النقدى فى حالة دخول المساعدات التركية إلى نحو 18 مليار دولار، بعد خصم المصروفات الشهرية التى تحتاجها الدولة من النقد الأجنبى لتغطية تعاقداتها مع العالم الخارجى على السلع الاستراتيجية.
كانت مصادر حكومية قد أشارت إلى أن وزارة المالية والبنك المركزى ينتظران ورود الشريحة الثانية من الوديعة التركية بقيمة مليار دولار الشهر الجارى، بعد الانتهاء من صياغة وتوقيع الاتفاقية الخاصة بالوديعة البالغة نحو مليارى دولار، وفيما ذكرت المصادر أن قيمة الوديعة ستوجه لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفقا لشروط الجانب التركى، إلا أن مصادر بالبنك المركزى أكدت ل «الوطن» أن حصيلة النقد الأجنبى لتلك الوديعة ستدخل ضمن حسابات الاحتياطى النقدى الأجنبى.
وأضافت أن البنك المركزى لم يسرف أبدا فى إدارة الاحتياطى النقدى الأجنبى للبلاد، فيما عكف منذ الثورة على التصرف فيه بحكمة للحفاظ على استقرار سوق النقد من ناحية، واستقرار أسعار العملات والسلع فى الأسواق من ناحية أخرى، حيث إنه إذا قام «المركزى» بالحفاظ على الاحتياطى النقدى دون التصرف فيه خلال الفترة الماضية لكانت أسعار العملات الأجنبية والسلع فى السوق المحلية قد ارتفعت إلى عنان السماء منذ اليوم التالى للثورة.
وأضاف أن الاحتياطيات النقدية الأجنبية تكونها البنوك المركزية بالدول لمواجهة الأعباء المالية التى تفرضها الأزمات وليس لاكتنازه طول العمر، وأشار إلى أن عودة الاستقرار مرة أخرى سيساهم فى ارتفاع أرصدة الاحتياطى النقدى الأجنبى.