خطة البنك المركزى لزيادة الاحتياطى الأجنبى ووقف مضاربات السوق السوداء للدولار.. ودائع خليجية واستثمارات الأجانب فى أذون الخزانة أبرزها.. وقرض صندوق النقد خطوة متوقعة

يستهدف البنك المركزى المصرى، خلال الفترة الحالية، تعزيز أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر من مستواها الحالى البالغ 17 مليار دولار إلى 25 مليار دولار، خلال الشهور ال7 المقبلة، إلى جانب وقف مضارات السوق السوداء وتعاملات تجارة العملة التى نشطت مؤخرًا بشكل ملحوظ.. ما هى تفاصيل الخطة التى ينتهجها طارق عامر للوصول إلى تلك الأهداف وهل تنجح فى ظل الظروف الحالية للاقتصاد المصرى؟
الودائع الخليجية المتوقع وصولها خلال الأسابيع المقبلة، من الإمارات العربية المتحدة ب2 مليار دولار، ووديعة أخرى من السعودية بنحو 3 مليارات دولار، بالإضافة إلى قروض الصين، هى موارد سريعة للتدفقات الأجنبية، التى سوف تعزز أرصدة الاحتياطى الأجنبى فى أسابيع قليلة، إلى جانب ترشيد استخدمات النقد الأجنبى وضخ الدولار للسلع الأساسية والاستراتيجية، وتشديد البنك المركزى المصرى من أدواته الرقابية لضبط سوق الصرف، بعد اشتعال المضاربات على العملة الخضراء.
الخطوات الخارجية التى يقوم بها طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، بلقاءات عقدها مع صناديق الاستثمار العالمية فى مراكز المال العالمية، مثل نيويورك العاصمة المالية للولايات المتحدة الأمريكية الشهر الماضى، وقبلها بأسابيع زيارة لندن، تتيح تدفقات الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة المصرية، خلال الفترة المقبلة من قبل صناديق الاستثمار العالمية، وتبلغ أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر 17 مليار دولار بنهاية شهر إبريل 2016، وهو الارتفاع الخامس على التوالى فى عهد طارق عامر، ليعكس إدارة أرصدة الاحتياطى عن طريق ترشيد الاستخدمات الخاصة بأرصدة إلى جانب تعزيز الأرصدة من موارد جديدة.
وتعد مصادر الدخل القومى بالعملات الأجنبية للاقتصاد المصرى الحصن المهم لتدبير الموارد الخاصة للاستيراد من الخارج فى ظل واردات مصرية تقدر بنحو 80 مليار دولار، خلال العام الماضى.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات.
ويعد إلغاء الحدود القصوى للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات، كان البداية لتعزيز الأرصدة للقطاع المصرفى، وعودة الثقة فى إيداع المدخرات داخل الجهاز المصرفى، ويأتى هذا فى إطار تعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية، وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية، التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية دعمًا لقطاعات الصناعة والتجارة، وتوفير السلع والمنتجات الأساسية فى السوق المصرية.
وتمثل الحصيلة المهمة للأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية للمصريين العاملين بالخارج، إلى جانب المصريين بالداخل، موردًا مهمًا للعمة الصعبة، فى ظل أنها تشمل إصدارات شهادات الادخار بالعملات الأجنبية، التى تشمل إصدار بنكى «الأهلى» و«مصر» شهادة ادخار بالجنيه بعائد %15 بشرط التنازل عن العملات الأجنبية، إلى جانب شهادات الإدخار بالدولار بالبنك الأهلى المصرى، ليصبح عائد الشهادات ذات أجل 3 سنوات %4.25 وعلى الشهادة 5 سنوات %5.25، والشهادة 7 سنوات %5.75، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر.
ومن المقرر أن يتخذ البنك المركزى المصرى عدة إجراءات مفاجئة، لإرباك المضاربين على العملة، فى ظل تدفق بعض الودائع الخليجية، خلال الفترة المقبلة، التى سوف تتيح سيولة لضخ عطاء استثنائى جديد، بقيمة لن تقل عن 500 مليون دولار.
والحل المتوقع، خلال العام الجارى، هو المصدر الذى يمثل شهادة ثقة فى إجراءات الاقتصاد المصرى الإصلاحية، هو قرض صندوق النقد الدولى - حال قرار الحكومة المصرية بالتفاوض عليه، خلال جولة مشاركة الوفد المصرى فى اجتماعات صندوق النقد فى أكتوبر المقبل–والمتوقع أن تتراوح قيمته ما بين 3.5 و4 مليارات دولار، خاصة فى ظل إجراءات مصر إصلاحات مهمة فى مكونات الاقتصاد الكلى لدعم المؤشرات الرئيسية، وتتمثل ال3 شروط الرئيسية للحصول على قرض صندوق النقد الدولى فى تحرير سعر صرف العملة المحلية، ورفع يد البنك المركزى فى التدخل فى سوق الصرف، إلى جانب إصلاح منظومة دعم الطاقة والغذاء، بالإضافة إلى الإصلاحات الهيكلية فى الاقتصاد وأهمها العجز فى الموازنة العامة للدولة، الذى من المتوقع أن يصل إلى %12 بنهاية السنة المالية الحالية.
وتستهدف تلك الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى، التى سوف يتخذها خلال الفترة المقبلة، العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، والبنوك العاملة فى السوق المحلية، وتوظيف العملة الأجنبية فى عمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع غير الضرورية ومنتجات الرفاهية، فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة، والإيداعات فى الأوعية الادخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى، الذى يطرح كل يوم ثلاثاء لتدبير حصة محددة مهمة، لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات، وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
- محافظ البنك المركزى يحضر اجتماع مع لجنة "المشروعات" بالبرلمان الاثنين المقبل