كيف ترفع الدولة الاحتياطى الأجنبى ل25 مليار دولار؟.. الشهادات الدولارية وإلغاء حدود السحب والإيداع للأفراد والشركات والتدفق السياحى والعاملين بالخارج أبرز الحلول.. وإجراءات جديدة للبنك المركزى

كان حوار طارق عامر، محافظ البنك المركزى مع "اليوم السابع"، حول استهداف رفع الاحتياطى الأجنبى إلى 25 مليار دولار بنهاية العام بداية الأسئلة حول الخطة التى يستهدفها لزيادة الموارد الدولارية للاحتياطى.. كيف تعزز الدولة الأرصدة الدولارية للاحتياطى النقدى لمصر؟
تعد أولى الأفكار لذلك بإلغاء الحدود القصوى المقررة للإيداع والسحب النقدى بالعملات الأجنبية للأفراد والشركات العاملة فى السلع الأساسية مثل الأغذية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، وإلغاء قرارات فبراير 2015 المقيدة للإيداع والسحب النقدى للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الأساسية، هو البداية لتعزيز الأرصدة للقطاع المصرفى وعودة الثقة فى إيداع المدخرات.
ويأتى هذا فى إطار تعزيز انسياب حركة التجارة الخارجية وتيسير المعاملات المصرفية للأشخاص الاعتبارية التى تتعامل فى مجال السلع والمنتجات الاساسية دعمًا لقطاعات الصناعة والتجارة، وتوفير السلع والمنتجات الاساسية فى السوق المصرية، مع الإبقاء على الحدود المعمول بها للأشخاص الاعتبارية فى مجال استيراد السلع الأخرى بخلاف السلع الأساسية.
وثانى الخطوات برفع العائد السنوى، على الشهادات الإدخارية بالدولار بالبنك الأهلى المصرى، ليصبح على الشهادة ذات أجل 3 سنوات، عائد 4.25% وعلى الشهادة 5 سنوات 5.25% والشهادة 7 سنوات 5.75%، وهو عائد يصرف كل 3 أشهر، وما ما يسهم فى تعزيز الأرصدة إلى جانب شهادة "بلادى" الدولاية التى طرحت للعاملين المصريين بالخارج.
وتتمثل مصادر العملة الصعبة ذات الأهمية للبلاد، فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإيرادات قطاع السياحة ورسوم عبور قناة السويس، وتحويلات العاملين المصريين بالخارج، وإيرادات الصادرات، إلى جانب المساعدات والمنح والودائع من دول الخليج وتركيا التى دعمت أرصدة الاحتياطى الأجنبى خلال الفترة الماضية، وبعض تلك القطاعات تأثرت بالفعل على مدار السنوات ال5 الماضية نتيجة الاضطرابات، خاصة قطاعى الاستثمارات والسياحة.
وتعد الخطوة الثالثة العاجلة التنفيذ فى طرح منتجات مصرفية بالدولار الأمريكى وبعملات أخرى للمستثمرين والمصريين العاملين بالخارج خلال الفترة القادمة لزيادة موارد العملة الصعبة للاحتياطى من النقد الأجنبى، خاصة أن إجمالى تحويلات العاملين بالخارج خلال العام المالى الماضى بلغت 19 مليار دولار.
وتتمثل الخطوة الرابعة فى ترشيد الاستيراد للسلع غير الضرورية والاهتمام برفع جودة المنتج المحلى، والتركيز على الأولوية فى ضخ السيولة الدولارية للسلع الأساسية والغذائية ومستلزمات الإنتاج تؤكد تلك الإجراءات على أهمية دور البنك المركزى وبالتنسيق مع الحكومة فى ضبط منظومة الاستيراد عبر ضخ الدولار فى القنوات الرسمية والضرورية ومنع التلاعب فى الأسواق.
وتعد الخطوة الخامسة فى تعزيز الأرصدة بعض القروض والمنح والمساعدات والودائع المتوقعة من بعض الدول خلال الفترة القادمة، من الصين بنحو 3 مليارات دولار، وكوريا الجنوبية ب3 مليارات دولار، إلى جانب استثمارات من السعودية والإمارات.
وتستهدف تلك الإجراءات التى اتخذها البنك المركزى والتى سوف يتخذها خلال الفترة المقبلة، العمل على ترشيد استخدامات أرصدة النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى والبنوك العاملة فى السوق المحلية وتوظيف العملة الأجنبية فى العمليات الاستيراد بشكل أمثل، إلى جانب السيطرة على فوضى الاستيراد من الخارج للسلع الغير ضرورية ومنتجات الرفاهية فى ظل الأزمة الخاصة بتأثر موارد العملة الصعبة من قطاعى السياحة والاستثمارات، وتشجيع الطلب على المنتج المحلى والسلع التى لها بديل فى السوق المحلية.
وتبقى السياحة أهم وأسرع موارد العملة الصعبة دعمًا للاحتياطى الأجنبى لمصر، ويتطلب ذلك خطة شاملة للترويج السياحى للمقاصد المصرية فى الخارج، للعمل على تغيير الصورة الذهنية التى أعقبت سقوط الطائرة الروسية فى أكتوبر الماضى، إلى جانب الاهتمام بحوافز الاستثمار التى تعد أحد أهم الموارد للنقد الأجنبى لجذب تدفقات رؤوس الأموال خاصة عن طريق أفكار مثل طرح رخصة جديدة للمحمول.
وتشمل قائمة السلع الأساسية والتموينية والاستراتيجية والمواد الخام التى لها الأولوية فى تدبير العملة الصعبة لاستيرادها، وهى القائمة التى وضعها البنك المركزى المصرى لترشيد استخدامات النقد الأجنبى، وتضم الشاى واللحوم والدواجن والأسماك والقمح والزيت واللبن – بودرة - ولبن أطفال والفول والعدس والزبدة، والذرة والآلات ومعدات الإنتاج وقطع الغيار، والسلع الوسيطة ومستلزمات الإنتاج والخامات، والأدوية والأمصال والكيماويات.
وتعمل البنوك على تنمية مواردها الدولارية الذاتية من عمليات تنازلات العملاء عن العملة والإيداعات فى الأوعية الإدخارية بالعملات الأجنبية الرئيسية، بالإضافة إلى أرصدة البنوك الدولارية الناتجة عن العمليات المصرفية المختلفة، ثم تلجأ لعطاء البنك المركزى المصرى الذى يجرى 3 مرات أسبوعيًا لتدبير حصة محددة هامة لتقليل الفجوة بين الطلب على العملات وحجم المعروض الذى تعمل على تدبيره.
وتشمل التعديلات التى تمت على عطاءات العملة الصعبة التى أخطر بها البنك المركزى المصرى البنوك التى تتعامل عبر تلك الآلية، منهجية مستحدثة للعطاءات الدولارية حيث يتم تخصيصها للبنوك بناء على مدى فعالية البنوك فى توفير النقد الأجنبى للسوق المحلى وذلك من خلال تقييم العوامل التى تتمثل فى التسهيلات الائتمانية بالعملة الأجنبية الممنوحة لعملاء تلك البنوك لتغطية احتياجاتهم من النقد الأجنبى، واتساع نطاق تغطية البنوك للنقد الأجنبى لتشمل أكبر عدد من العملاء وخاصة صغار العملاء، ومرونة البنك فى تلبية الطلبات باتخاذ مراكز للعملة فى الحدود المصرح بها فى التعليمات الرقابية ويشدد البنك المركزى على توجيه الأولوية لتغطية السلع الأساسية.
ونجح البنك الأهلى المصرى أكبر البنوك المكونة لنسيج القطاع المصرفى المصرى، وبنك مصر ثانى أكبر البنوك العاملة فى السوق المحلية فى تعزيز موارد العملة الصعبة عبر الاقتراض من الأسوق الدولية سواء بإصدار سندات أو القروض المقدمة من تحالفات مصرية، وهى موارد هامة عاجلة لتنمية أرصدة النقد الأجنبى لأكبر بنكين مصريين.
وآلية العرض والطلب فى سوق الصرف أساس عمل البنك المركزى المصرى فى السيطرة على سعر العملات المختلفة خاصة الرئيسية منها وهى الدولار الأمريكى واليورو والجنيه الإسترلينى والعملات التى تشهد طلبًا موسميًا هامًا مثل الريال السعودى فى موسمى الحج والعمرة.
والبنك المركزى المصرى يلتزم بتوفير الدولار لتلبية السلع الأساسية والاستراتيجية كالمواد الغذائية والأدوية والمواد الخام التى تدخل فى الصناعية وغيرها، واحتياجات هيئة السلع التموينية والبترول، وهو ما دفعه لتدشين آلية العطاءات الدولارية والتى تعمل على توفير الدولار للبنوك، وهى سياسة تستهدف ترشيد استخدمات العملة الصعبة مع تراجع مواردها الأساسية وهى قطاعات السياحة والاستثمارات والصادرات، وتتمثل فى طرح 3 عطاءات دولارية أسبوعيًا بنحو 120 مليون دولار وإجمالى نحو 480 مليون دولار شهريًا للبنوك العاملة فى السوق المحلية.
موضوعات متعلقة:
بلومبرج" تبرز تصريحات طارق عامر ل"اليوم السابع" حول الاحتياطى الأجنبى
محافظ البنك المركزى فى حوار ل"اليوم السابع": السعر المرتفع للدولار ليس "السعر العادل".. والوضع الحالى لا يعكس حالة الاقتصاد المصرى.. ونستهدف زيادة الاحتياطى الأجنبى ل 25 مليار دولار نهاية 2016