كشف المستشار محمد شكرى، قاضى التحقيق المتنحى عن نظر قضية التمويل الأجنبى، فى تصريحات خاصة ل«الوطن»، عن تعرضه لضغوط من جهات عدّة، نافيا صحة تصريحات المستشار عبدالمعز إبراهيم بأن سبب التنحى هو استشعار الحرج؛ لأن نجل شكرى يعمل فى مكتب استشارات له علاقة مباشرة بالسفارة الأمريكية. وأضاف «شكرى» أن «إبراهيم لجأ إلى تلك الحجة لتبرئة نفسه أمام الرأى العام بعد حالة الصخب التى انتابت جميع القضاة والرأى العام بعد قرار إخلاء سبيل المتهمين بكفالة والسماح لهم بمغادرة البلاد». وأوضح شكرى أنه اجتمع بعضوى الدائرة، وهما المستشاران عصام اليمانى، عضو اليمين، وأشرف اللمساوى، وأبلغهما بتلك الضغوط التى تلقاها عبر اتصالات جرت معه، خلال أيام 26 و27 و28 من شهر ديسمبر الماضى، وأنه بعد المناقشة انتهت الدائرة مجتمعة إلى اتخاذ قرار التنحى، مشيرا إلى أن «إبراهيم» على علم تام بأن نجله يعمل فى أحد مكاتب الاستشارات القانونية الدولية، التى ليست لها أى علاقة بأى سفارة أجنبية داخل أو خارج مصر. وذكر أن «عبدالمعز» لا يستطيع أن يطلب منه التنحى عن نظر القضية، حسب قوله؛ نظراً لأنهما عملا معاً لمدة 4 سنوات ويعرف كل منهما الآخر جيداً. وقال القاضى المتنحى إن ما يثير دهشته هو عدم الإعلان عن نتائج التحقيقات التى باشرها المستشار رضا شوكت مع «إبراهيم» فى البلاغات التى قدمها قضاة ضده لدى رئيس مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل، خاصة أن «إبراهيم» سيحال للتقاعد فى نهاية يونيو المقبل، مشيرا إلى أن جميع أعضاء الهيئة التى تنحت عن القضية أدلوا بشهاداتهم أمام قاضى التحقيق، الذى أصدر أمرا بالحصول على بيان بجميع المكالمات التى تلقاها «شكرى» على هاتفه الشخصى، للوقوف على حقيقة الضغوط التى مورست عليه، حتى يواجه المتهمين بها.