قضاة مصدومون بعد تجديد الثقة فى عبد المعز

شكرى: لم أقبل اعتذار عبدالمعز لأنه أهدر كرامتى.. ومكالماته معى تكشف الحقيقة .. والشافعى: تجديد الثقة أشبه ب«براءة مبارك وعودته لرئاسة الجمهورية»

أحدث قرار الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بتجديد الثقة فى المستشار عبدالمعز إبراهيم صدمة واسعة لدى قضاة رأوا أن التصويت لصالح بقاء عبدالمعز «رغم أخطائه القضائية القاتلة» فى قضية التمويل الأجنبى «كارثة بكل المقاييس».

وأعلن المستشار محمود محمد شكرى رئيس الدائرة المتنحية عن نظر قضية التمويل الأجنبى عدم قبوله اعتذار عبدالمعز له خلال الجمعية العمومية الطارئة التى عقدت أمس الأول بدار القضاء العالى.

وقال المستشار شكرى ل«الشروق» متعجبا: «كيف أقبل اعتذار عبدالمعز بعد أن أهان كرامتى وكرامة ابنى»، وأضاف أنه استجاب فقط لطلب المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة وصعد إلى المنصة لمصافحة عبدالمعز.

وأضاف أن المستشار عبدالمعز اعتذر له وحاول تقبيل رأسه إلا أنه رفض، مؤكدا أن ذلك ليس معناه قبول اعتذار رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأن تلك المصافحة لن تؤثر على سير التحقيقات التى يجريها المجلس الأعلى للقضاء فى فضيحة التمويل الأجنبى.

وأوضح شكرى أن المكالمات الهاتفية التى أجراها معه المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة حول قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب مسجلة لدى شركة التليفونات. مضيفا أنه سيطلب من جهات التحقيق مخاطبة شركة التليفونات التى يتبع لها رقم هاتفه لإحضار نص المكالمات التى دارت بينه وبين عبدالمعز لبيان الحقيقة بشأن ما طلبه منه رئيس محكمة استئناف القاهرة برفع حظر قرار السفر عن المتهمين الأجانب أم التنحى لاستشعاره الحرج لأن ابنه يعمل فى مكتب استشارات قانونية وثيق الصلة بالسفارة الأمريكية.

وأكد المستشار شكرى أن عبدالمعز اتصل به لإجباره على إصدار قرار برفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب مقابل مليون جنيه أو مليونى جنيه ككفالة عن كل متهم مؤكدا أن عددا من وسائل الإعلام نقلت كلمة المستشار عصام اليمانى عضو اليمين فى دائرته بطريقة خاطئة لأنها اعتقدت أن عبدالمعز عرض عليهم تلك المبالغ السابق ذكرها كرشوة نظير قرار رفع الحظر. وحول قرار الجمعية العمومية بتجديد الثقة فى المستشار عبدالمعز أكد أن ما يعنيه هو عدم التدخل فى عمله القضائى، وأن اختصاصات الجمعية العمومية الممنوحة لعبدالمعز إدارية وليست قضائية مؤكدا لو كانت الجمعية العمومية قد قررت سحب تفويضها من عبدالمعز فإنه سيصبح أيضا رئيسا لمحكمة استئناف القاهرة بحكم القانون حتى وصوله لسن التقاعد القانونية فى 30 يونيو المقبل.

فيما شبه المستشار وليد الشافعى، نائب رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، قرار تجديد الثقة فى المستشار عبدالمعز كما لو كان الرئيس المخلوع حسنى مبارك قد خرج من السجن وحصل على البراءة وعاد إلى رئاسة الجمهورية من جديد.

وأعرب عن استيائه من إرسال المستشار أحمد رفعت، قاضى محاكمة مبارك، ببرقية تأييد للمستشار عبدالمعز إبراهيم تم قراءتها فى الدقائق الأولى من فاعليات الجمعية العمومية غير العادية. وهو ما أثار غضب قضاة تيار الاستقلال والمعارضين لعبدالمعز.

وأكد المستشار وليد الشافعى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعبث بالقضاء ولا يحترم القانون وأن الضحية هى مصر التى يتم تلطيخ سمعتها فى التراب وكذلك الشعب قليل الحيلة الذى يعانى أزمات يومية كثيرة.

وأوضح أن موافقة 154 قاضيا على بقاء عبدالمعز فى مباشرة اختصاصات الجمعية العمومية رغم أنهم سمعوا بآذانهم أن رئيس المحكمة تدخل للتأثير على رؤساء للدوائر لإصدار قرارات بمثابة الكارثة ومؤشر خطيرا لانهيار الدولة.

وهدد الشافعى بأنه سيمتنع عن الإشراف على الانتخابات الرئاسية المقبلة طالما أن المستشار عبدالمعز إبراهيم عضو باللجنة القضائية للإشراف على الانتخابات وأنه وبمشاركة عدد من القضاة برئاسة المستشار محمد رمزى يتبنون تلك الدعوة. وأكد رءوف أن الإجراءات التى قامت بها الجمعية العمومية أمس الأول والتصويت على بقاء عبدالمعز من عدمه جميعها إجراءات قانونية صحيحة.