(الأعلى للقضاء) يحقق مع عبدالمعز بعد ساعات من عودته لمصر

مصطفى عيد
باشر أمس المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، تحقيقات غير رسمية مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، فيما نُسب إليه من ارتكابه أخطاء قضائية فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى.
ويأتى التحقيق مع عبدالمعز بعد ساعات قليلة من عودته لمصر قادما من مهمة عمل رسمية بالعاصمة الكينية نيروبى لتبادل الخبرات القضائية بين البلدين.
وحضر التحقيق أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وفى مقدمتهم المستشار محمد عيد سالم، أمين المجلس.
وجاءت التحقيقات مع عبدالمعز «استيضاحية»، بحسب تعبير مصدر قضائى، حيث واجهه الغريانى بما نسب إليه فى بلاغات تقدم بها أعضاء محكمة استئناف القاهرة وعدد من كبار القضاة تتهمه بالتدخل فى عمل المستشار محمود محمد شكرى، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة شمال القاهرة، المتنحية عن نظر القضية، واتصاله هاتفيا به بالمخالفة للقانون.
وأشار عبدالمعز، بحسب نفس المصدر، فى رده إلى أنه اتصل هاتفيا ليطلب من شكرى التنحى عن نظر القضية حرصا على تحقيق النزاهة والشفافية خاصة أن ابنه يعمل بمكتب قانونى له علاقة بالسفارة الأمريكية.
ووجه الغريانى اللوم إلى عبدالمعز بسبب تبادله الاتهامات مع شكرى عبر وسائل الاعلام والفضائيات المختلفة، مؤكدا أن هذا لا يليق أبدا بسمعة القضاء المصرى.
ومن المقرر أن يستدعى الغريانى كلا من المستشار محمود محمد شكرى، والمستشار مجدى عبدالبارى، رئيس دائرة التظلمات، التى أصدرت قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب للاستماع إلى أقوالهما مجددا ومواجهتهما بأقوال عبدالمعز.
وفى السياق نفسه، تقدم صباح أمس قضاة بمحكمة استئناف القاهرة بطلب لتحديد موعد لعقد جمعية عمومية غير عادية فى غضون الساعات القليلة المقبلة لمناقشة تجاوزات عبدالمعز.
وانتهى القضاة من الحصول على 300 توقيع من أعضاء الجمعية العمومية البالغ عددهم 900 قاض، حيث يشترط لعقد الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة جمع توقيعات من ثلث عدد الأعضاء وهو ما تم على مدار الأسبوعين الماضيين، لمناقشة تجاوزات عبدالمعز.
وسترفع الجمعية توصياتها إلى المستشار حسام الغريانى، والمستشار عادل عبدالحميد وزير العدل.