(عمومية غير عادية) للاستئناف لمناقشة (فضيحة) التمويل

مصدر قضائى: أقصى ما يمكن فعله هو رفع توصيات لمجلس القضاء الأعلى ووزير العدل

يواصل قضاة محكمة استئناف القاهرة حملتهم، لجمع التوقيعات لعقد جمعية عمومية غير عادية، فى غضون الأيام المقبلة، لمناقشة التجاوزات التى قيل إن المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، ارتكبها فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى.

وعلمت «الشروق» أن الجميعة العمومية غير العادية لقضاة محكمة استئناف القاهرة قد تُعقد فى غضون أسبوع، وذلك لحين جمع توقيعات من 50% + 1 من إجمالى عدد مستشارى استئناف القاهرة البالغ عددهم 600 قاض، لمعرفة حقيقة الضغوط مورست لإصدار قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين فى القضية.

وقال مصدر قضائى فضل عدم ذكر اسمه إن القضاة «بدءوا فى جمع توقيعات المستشارين، ووصل ما جمعوه حتى أمس، نحو 100 توقيع، ومن المقرر أن تشهد الجمعية مناقشة التجاوزات والخطايا التى وقع فيها المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس المحكمة فى قضية التمويل».

وتتضمن تلك المخالفات المنسوبة لعبدالمعز أنه «أجرى اتصالا هاتفيا بالمستشار محمود محمد شكرى، رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة شمال القاهرة، والتى تنحت عن نظر محاكمة 43 متهما فى قضية التمويل الأجنبى لاستشعارها الحرج، بعد تعرضها للضغط من أجل رفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب، بالإضافة إلى تعيينه دائرة جديدة كدائرة متابعة لنظر طلب واحد يتعلق بالسماح للمتهمين بمغاردة البلاد بعيدا عن نظر ملف القضية بأكمله».

فى السياق ذاته، قال مصدر قضائى آخر ل«الشروق»: إن ما تملكه الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة هو «رفع توصياتها إلى المستشار حسام الغريانى، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، والمستشار عادل عبدالحميد، وزير العدل والضغط عليهما للمطالبة بتنفيذ تلك التوصيات، التى قد يكون من بينها سحب الثقة من عبدالمعز وإخضاعه لتحقيق موسع لبيان ملابسات ما حدث، وكيفية تشكيله دائرة التظلم التى نظرت قرار رفع الحظر، وعقابه إذا ثبتت إدانته».