واشنطن: ملاحقة المتهمين في «التمويل الأجنبي» لا أساس لها

صرحت مسؤولة أمريكية أن واشنطن تعمل على تخلي القضاء المصري عن ملاحقة الأعضاء الأمريكيين والمصريين في منظمات أهلية متهمة بالحصول على تمويل غير شرعي، بحسب تصريحات مسؤولة أمريكية، وسط توقعات بأن تترك هذه القضية أثرًا عميقًا لايمكن إصلاحه في العلاقات بين مصر وأمريكا.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند، الجمعة :"سنواصل العمل لنرى الإمكانيات المتوفرة للتخلي عن الملاحقات، ليس فقط تلك التي تطال رعايانا، بل المصريين أيضا، لأننا نرى أن هذه الملاحقات لا أساس لها". وتابعت: "المنظمات غير الحكومية وجدت نفسها في هذا الوضع، لأنها تعمل على تشجيع الديمقراطية، وهذا ما تفعله في 70 بلدًا".
يأتي ذلك في الوقت الذي حذر فيه برلمانيون أمريكيون من أن هذه المحاكمة قد يكون لها آثار "لا يمكن إصلاحها" على العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، التي تعد من أكبر ممولي مصر بمساعدة عسكرية سنوية قدرها 1.3 مليار دولار.
وكان 17 من العاملين في منظمات غير حكومية أجنبية، بينهم 9 أمريكيين، غادروا مطار القاهرة في طائرة خاصة وصلت من قبرص، بعد قرار رفع حظر السفر عنهم في قضية التمويل الأجنبي.
وأثار قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب ردود فعل غاضبة، و أعلن المستشاران سامح أبوزيد وأشرف العشماوى، قاضيا التحقيق في قضية "التمويل الأجنبي"، رفضهما استكمال التحقيقات تضامنًا مع المستشار محمد محمود شكري، رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، الذي تنحى هو وكامل الهيئة القضائية عن نظر القضية بسبب "ضغوط".
كانت مصادر قضائية مسؤولة قد كشفت أن عددًا من القضاة يعتزمون التحرك بشكل رسمي، للاحتجاج على التدخلات في قضية "التمويل"، مضيفة أن قضاة محاكم الاستئناف على مستوى الجمهورية يجمعون توقيعات لعقد جمعية عمومية طارئة لاتخاذ قرار بسحب سلطات المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بسبب "تدخله واتصاله بهيئة محكمة جنايات شمال القاهرة، التي كانت تنظر القضية وتنحت عن نظرها بعد ذلك".