فى مقال أخير للأستاذ مجدى أحمد حسين تناول فيه مسألة الخلاف الأخير بين المجلس العسكرى وأمريكا حول منظمات التمويل الأجنبى وأعرب عن مخاوفه من تسوية الأمر كما كان يحدث فى عهد مبارك وأن تعود العلاقات الأمريكية المصرية إلى مجراها السابق وأن تتواصل المعونة الأمريكية، وهذا ماحدث وبصورة وجهت ضربة لاستقلال القضاء المصرى ، حيث أعلنت وزيرة الخارجية الأمريكية حل الموضوع خلال ساعات ، قبل أن يصدر قرار بإلغاء منع الأمريكيين المتهمين من السفر، وهو الأمر الذى أدى إلى تنحى هيئة المحكمة عن القضية، وتحول ماسموه "قضية وطنية" إلى "فضيحة مدوية" . وقررت دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع. وقال المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريح ل"اليوم السابع": بأن الأمريكيين الممنوعون من السفر تقدموا إلى دائرة التظلمات باستئناف قرار منعهم من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، وقامت المحكمة بفحص طلباتهم، وتبين أن المتهمين محالين على ذمة جنحة وليست جناية، وعقوبتها لا تتعدى غرامة 300 جنيه، فارتأت المحكمة بأن تخلى سبيلهم وترفع حظر منعهم من السفر بكفالة كبيرة يتم توريدها لخزينة المحكمة لتعود إلى الدولة وبالفعل قدم المتهمون شيكاً قابلاً للدفع بمبلغ 32 مليون جنيه. ( المعروف أنها كانت جناية وليست جنحة !) وأضاف أن محكمة الاستئناف تسلمت القضية مرة ثانية ولم تحدد دائرة أخرى حتى الآن للنظر فى الموضوع. يذكر أن تنحي هيئة المحكمة يرجع إلى تعرض القضاة من قبل قاضٍ كبير لضغوط لإلغاء قرار منع المتهمين الأمريكيين من السفر ،وأكدت مصادر قضائية أن هيئة المحكمة أفصحت في قرار تنحيها عن صفة القاضي الذي اتصل بها.
