طائرة عسكرية أمريكية لنقل متهمي قضية التمويل !!

صرحت مصادر مسئولة بمطار القاهرة الدولي مساء اليوم، الأربعاء، أن طائرة عسكرية أمريكية خاصة وصلت إلي القاهرة قادمة من قبرص لنقل الأمريكيين المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الخاصة بمنظمات المجتمع المدني.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن مصادر قولها، إن الطائرة طراز دي سي 3، ونقل عن أحد أفراد طاقمها الأربعة لدي دخولهم الصالة المخصصة للطائرات الخاصة بأنهم سيصحبون الأمريكيين المتهمين لقبرص، ومنها للولايات المتحدة، وأن أحداً من السفارة الأمريكية لم يصل إلي المطار ليؤكد أو ينفي النبأ.
وأضافت، أنه تم إخبار الطاقم وشركة جيت أفيشن التي تقدم خدمات للطائرة في أرض المهبط بأنه لا يوجد تصريح من المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي يتولي إدارة شئون البلاد، أو من سلطة الطيران المدني بالسماح للطائرة وركابها باستخدام الصالة، فتوجه الطاقم إلي الطائرة لانتظار أي تعليمات قد تصلهم من السفارة الأمريكية، أو المسئولين الأمريكيين.
وتوقعت المصادر، أن تقلع الطائرة بدون الركاب في حال عدم الحصول علي الموافقات اللازمة أو أن تشهد الساعات القادمة تطورات جديدة تأتي بالموافقات اللازمة وسفر الأمريكيين علي الطائرة، لنزع فتيل التوتر في أسوأ أزمة بين مصر والولايات المتحدة منذ السفينة أكيلي لاوروا في ثمانينيات القرن الماضي.
وكانت دائرة التظلمات بمحكمة جنايات القاهرة قد قررت قبول تظلم 16 متهماً أمريكياً على قرار منعهم من السفر، ورفع هذا الحظر عنهم، مع دفع كفالة قدرها 2 مليون جنيه لكل متهم، وقاموا بدفع الكفالة على هيئة شيك قابل للدفع. قال المستشار عبد المعز إبراهيم فى تصريحات صحفية: بأن الأمريكيين ممنوعون من السفر تقدموا إلى دائرة التظلمات باستئناف قرار منعهم من السفر على ذمة قضية التمويل الأجنبى للمنظمات الأهلية والمجتمع المدنى، وقامت المحكمة بفحص طلباتهم، وتبين أن المتهمين محالين على ذمة جنحة وليست جناية، وعقوبتها لا تتعدى غرامة 300 جنيه، فارتأت المحكمة بأن تخلى سبيلهم وترفع حظر منعهم من السفر بكفالة كبيرة يتم توريدها لخزينة المحكمة لتعود إلى الدولة وبالفعل قدم المتهمون شيكاً قابلاً للدفع بمبلغ 32 مليون جنيه. وأوضح المستشار عبد المعز إبراهيم، أن المستشار محمود شكرى تقدم له أول أمس، بتنحيه عن نظر القضية المتهم فيها 43 متهماً من جنسيات مختلفة والمعروفة بقضية التمويل الأجنبى لاستشعاره بالحرج، حيث ذكر بأن نجله كان يعمل وكيلاً للنائب العام واستقال من منصبه وعمل محاميًا فى مكتب استشارات قانونية يتعامل هذا المكتب مع السفارة الأمريكية، ولذلك استشعر الحرج فى نظر القضية وطلب التنحى لهذا السبب. وأضاف عبد المعز أن محكمة الاستئناف تسلمت القضية مرة أخرى ولم تحدد دائرة أخرى حتى الآن للنظر فى الموضوع.