أمين عام (الأعلى للقضاء): وزير العدل يحق له انتداب لجنة للتحقيق مع عبد المعز

سالم: الجمعية العمومية لاستئناف القاهرة لا تملك سحب الثقة من رئيس المحكمة ودورها يقتصر على الإدانة

قال أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد عيد سالم، إن وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد يحق له انتداب لجنة قضائية مشكلة من عدد من القضاة يكون مهمتها فتح تحقيقات موسعة مع رئيس محكمة استئناف القاهرة، المستشار عبدالمعز إبراهيم، فى الأخطاء القضائية التى قيل إنه ارتكبها فى قرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى.

ورفض سالم الإفصاح عن العقوبات المتوقعة التى من الممكن اتخاذها فى حق عبدالمعز ابراهيم فى حال إدانته مكتفيا بالقول: «دعونا لا نستبق الأحداث خاصة أننا أمام واقعة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء المصرى».

وأضاف سالم فى تصريحات خاصة ل«الشروق» أن قانون السلطة القضائية يمنح وزير العدل الحق فى انتداب لجنة للتحقيق مع أى قاض، بينما لا يعطى الحق لأعضاء الجمعيات العمومية فى محاكم الاستئناف بسحب الثقة من الرئيس الإدارى للمحكمة أو إيقافه عن العمل.

وأوضح سالم أن الدعوات التى ينادى بها عدد من القضاة داخل محكمة استئناف القاهرة لعقد جمعية عمومية غير عادية تتخذ فيها قرارات بإيقاف المستشار عبدالمعز إبراهيم عن العمل أو سحب الثقة منه غير قانونية. مؤكدا أن الجمعية العمومية لا تملك إيقاف عبدالمعز عن العمل وتعيين لجنة أخرى لإدارة الشئون الإدارية لمحكمة استئناف القاهرة حتى نهاية العام القضائى الحالى.

وأشار سالم إلى أن قانون السلطة القضائية يعطى الحق لأعضاء الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بالاجتماع فى أى وقت ولكن دون اتخاذ قرارات إدارية بعد تفويضهم للمستشار عبدالمعز إبراهيم فى بداية العام القضائى بإصدار تلك النوعية من القرارات موضحا أن اجتماع الجمعية العمومية سينتهى عند حدود التعبير عن رأيها فى الأحداث الأخيرة والشجب والإدانة فقط.