«الأعلى للقضاء» يحقق مع «إبراهيم» و«شكري» وأصحاب قرار رفع حظر السفر

يجري المجلس الأعلى للقضاء، حاليًا "تحقيقا استيضاحيا" مع المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة فيما نسب إليه من ارتكابه أخطاء قضائية تتعلق بقرار رفع حظر السفر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، وكذلك مع المستشار محمود شكري رئيس هيئة المحكمة في القضية نفسها والذي تنحى عن نظر القضية.
ووفقًا لتصريحات المستشار محمد عيد سالم، أمين عام المجلس، لصحيفة "الشروق"، فإن المستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة النقض يباشر بنفسه التحقيق الاستيضاحى، وقد أجرى اتصالات عديدة على مدار الأيام الأخيرة بالمستشار عبدالمعز إبراهيم خلال تواجد الأخير فى مهمة عمل رسمية بكينيا للاستفسار منه عن حقيقة ما حدث فى قرار رفع الحظر.
وأوضح "سالم" أن تلك التحقيقات الاستيضاحية التى يباشرها الغريانى بنفسه، خضع لها المستشار محمود محمد شكرى رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة شمال القاهرة والذى تنحى عن نظر القضية وكذلك أعضاء الدائرة التى أصدرت قرار رفع حظر سفر المتهمين الأجانب والمكونة برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى وعضوية المستشارين ممدوح طبوشة وحسام الطماوى.
وأكد سالم أن التحقيقات لم تأخذ الشكل الرسمى المتمثل فى طرح أسئلة على القضاة ومن ثم ردهم كتابة، نافيًا ما تردد عن أن المجلس الأعلى للقضاء قام بتسليم ملف البلاغات ضد عبدالمعز ومذكرة شكرى إلى محكمة الجنايات لفحصها وبدء التحقيق فيها.
إلى ذلك عاد إلى القاهرة أمس المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات قادمًا من نيروبى، حيث كان يترأس وفدا مصريًا قضائيًا غادر إلى كينيا منذ أسبوع، لتفعيل التبادل القضائى بين البلدين ونقل الخبرة القضائية المصرية فى الإشراف على الانتخابات البرلمانية.