الأخطاء العشرة فى قرار رفع الحظر عن المتهمين الأجانب فى قضية التمويل

الأصل فى الكفالة هو إخلاء سبيل متهم مقبوض عليه.. ورفع حظر السفر مقابل مبالغ مالية غير قانونى

قال المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى قضاة مصر الأسبق إن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عبدالمعز إبراهيم، ورئيس الدائرة الثامنة بمحكمة شمال القاهرة، محمود شكرى، وقعا فى 10 أخطاء خلال التعامل القضائى مع قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى.

واضاف عبدالعزيز أن بداية الاخطاء كانت مع المستشار عبدالمعز إبراهيم، لأنه أصدر قرارا قبل أسبوعين بتعيين دائرة المستشار محمود محمد شكرى لنظر القضية رغم علمه المسبق بأن نجل الاخير كان مستشارا، ثم قدم استقالته ليعمل فى مكتب محاماة له علاقات وطيدة للسفارة الامريكية، مؤكدا أنه طالما كان يعلم بذلك فكان لابد أن يستبعده من اختياراته.

أما الخطأ الثانى، كما يضيف عبدالعزيز، فارتكبه إبراهيم أيضا عندما اتصل هاتفيا بشكرى سواء كان ذلك لطلب تنحيه عن نظر القضية لأن ابنه يعمل فى مكتب له علاقة بالسفارة الامريكية، أو بشأن إصدار قرار برفع الحظر عن المتهمين الأجانب الممنوعين من السفر، «لأنه لا يجوز قانونا لرئيس محكمة أن يتصل هاتفيا للتأثير فى قرارات قاض آخر أو لطلب شىء ما منه».

وأشار عبدالعزيز إلى أن المستشار محمود شكرى ارتكب الخطأ الثالث بإعلانه التنحى بشكل مفاجئ لأنه من المفروض أن يكون ذلك فى جلسة 26 إبريل المقبل والتى حددها لنظر ثانى جلسات المحاكمة، لأنه لا يجوز أن يعلن ذلك أمام الرأى العام فى غير جلسات المحاكمة.

وأوضح رئيس نادى قضاة مصر الأسبق أن الخطأ الرابع هو أن عبدالمعز إبراهيم طلب من شكرى نظر الطلبات التى قدمها المحامون عن المتهمين الأجانب بشكل فردى بعيدا عن القضية، وهذا خطأ لأنه لا يجوز قانونا نظر طلب واحد فى القضية وتجاهل القضية بأكملها، مؤكدا أن قرار المستشار شكرى برفض نظر طلبات المحامين ووضعها تحت بند «نظر وإرفاق» هو قرار صحيح، بالاضافة إلى أن المتهمين لم يحضروا من الأساس داخل قفص الاتهام، وبالتالى لا يحق لهم التقدم بطلبات من خلال محاميهم بالوكالة عنهم لأن محاكمتهم تكون غيابية.

وأشار عبدالعزيز إلى أن الخطأ الخامس تمثل فى أنه بمجرد وصول مذكرة التنحى التى تقدم بها شكرى كان لابد على عبدالمعز إبراهيم أن يعين دائرة جديدة لنظر القضية بأكملها بما فيها طلبات رفع حظر السفر عن المتهمين، ولكنه قام بتعيين دائرة متابعة جاءت بمثابة لجنة ثلاثية لنظر طلبات رفع حظر السفر بشكل فردى وهذا خطأ، حسب قوله.

وواصل عبدالعزيز سرده للاخطاء ال10 التى شهدتها العملية القضائية بشأن قضية التمويل الاجنبى، بأن الخطأ السادس يتمثل فى استجابة دائرة المتابعة المكونة برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى وعضوية المستشارين ممدوح طبوشة وحسام الطماوى لطلب عبدالمعز وقبولهم نظر الطلبات بمفردها، وهذا خطأ قانونى من دائرة المتابعة لأنه لم يعرض عليها قضية وإنما فصلت فى طلب واحد يمثل جزءا من أجزاء القضية وهو رفع حظر السفر.

ووفقا لما قاله المستشار زكريا عبدالعزيز فإن الخطأ السابع تمثل فى موعد انعقاد الدائرة لنظر طلب رفع الحظر حيث إن الموعد جاء فى وقت متأخر يثير الشبهات حيث عقدت الجلسة فى الساعة 8 مساء الأربعاء، وهذا أمر شاذ لأن المحاكم تعمل على مرحلتين صباحية تبدأ فى العاشرة صباحا ومسائية تبدأ فى الثالثة مساء، أما أن تبدأ محكمة انعقادها فى الثامنة مساء فهذا أمر جديد على القضاء.

وتشكل الخطأ الثامن فى إصدار دائرة المتابعة قرارا برفع الحظر عن المتهمين مقابل كفالة مالية لأن أصل الكفالة المالية هو فرضها بشأن متهم مقبوض عليه وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة أو قاضى المعارضات فى حين أن المتهمين تم تقديمهم للمحاكمة مخلى سبيلهم، مشيرا إلى أن قرار المحكمة برفع الحظر مقابل مليونى جنيه عن كل متهم غير قانونى.

وتساءل عبدالعزيز: كيف يتم شراء كرامة القضاء المصرى بمبالغ مالية؟ أم أن المحكمة فرضت تلك الكفالة لتهدئة الرأى العام؟.

وأكد زكريا أن الخطأ التاسع تمثل فى شىء جديد وهو رفع الحظر عن عدد من المتهمين رغم غيابهم فى الاصل عن جلسة نظر الطلب الذى عقدته دائرة المتابعة بدار القضاء العالى، لأن القانون يشترط لنظر طلبات دفاع المتهم حضور المتهم بنفسه داخل قفص الاتهام وهذا يعنى أن قرار رفع الحظر كان جاهزا مسبقا بغض النظر عن مدى قانونيته.

واختتم المستشار زكريا عبدالعزيز كلامه قائلا: إن الخطأ العاشر والأخير يتمثل فى تبادل الاتهامات بين عبدالمعز وشكرى عبر وسائل الإعلام والفضائيات المختلفة وهذا لا يليق أبدا بسمعة القضاء المصرى.

وطالب عبدالعزيز الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة بعقد اجتماع طارئ وسريع لفتح تحقيقات فورية مع المستشار عبدالمعز إبراهيم رئيس المحكمة والمستشارين مجدى عبدالبارى وممدوح طبوشة وحسام الطماوى ووضعهم تحت تصرف المحكمة حتى يتم الفصل فى التحقيقات، مؤكدا أن ما حدث مؤخرا فى العملية القضائية يستلزم معه فتح باب الإصلاح القضائى من جديد.

كما طالب عبدالعزيز بإيقاف المستشارين السابق ذكر أسمائهم ومحاسبتهم حسابا عسيرا لأنهم اعتدوا على كرامة القضاء وشهروا بسمعته وأهدروا كرامته وكرامة قضاته.