مصادر: (العسكرى) مارس ضغوطًا على القضاة لتسوية ملف التمويل الأجنبى

مسيرة احتجاجية من التحرير للسفارة الأمريكية.. و«المحامين» تتقدم ببلاغ للنائب العام

طالب رئيس نادى القضاة الأسبق، زكريا عبدالعزيز، بالتحقيق مع رئيس محكمة الاستئناف، عبدالمعز إبراهيم، وثلاثة قضاة آخرين، ووضعهم تحت تصرف المحكمة وإيقافهم «لأنهم أهدروا كرامة القضاء وشهروا بسمعته»، حسب قوله. وشدد عبدالعزيز فى طلبه عبر «الشروق» للجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة على أن المستشارين عبدالمعز إبراهيم ومجدى عبدالبارى وممدوح طبوشة وحسام الطماوى يستحقون «محاسبة عسيرة».

وتصاعدت أزمة قضية التمويل الأجنبى غير المشروع للمنظمات الأهلية بعد تنحى هيئة المحكمة، برئاسة المستشار محمود شكرى، عنها، على خلفية اتصال من عبدالمعز يطلب منه رفع الحظر عن سفر المتهمين الأجانب، ثم تبرير رئيس الاستئناف طلبه بأن شكرى لديه ابن «على علاقة بالسفارة الأمريكية».

واعتبرت الجمعية الوطنية للتغيير «جريمة السماح للمتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى بمغادرة البلاد، معلقة فى أعناق المجلس العسكرى والحكومة ومجلس القضاء الأعلى ونادى القضاة والبرلمان».

وتتقدم لجنة الحريات فى نقابة المحامين، ببلاغ للنائب العام اليوم، ضد المسئولين عن سفر المتهمين، بتهمة التأثير على القضاة وتهريب متهمين فى قضية جنائية، حسبما أكد مقررها، محمد الدماطى.

وطالب نقيب المحامين، سامح عاشور، بالتحقيق الفورى فى ملابسات قرار تنحى هيئة المحكمة وإعلان نتائج التحقيق على الرأى العام، ودعا رئيس محكمة الاستئناف إلى أن «يتنحى فورا ويقدم استقالته ويعتذر للوطن ولزملائه».

وشن نائب رئيس محكمة النقض، المستشار أحمد مكى، هجوما ضاريا على مجلس الشعب، واتهمه بأنه «أحد الأسباب وراء الأخطاء التى ارتكبها القضاة بشأن قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى».

وأشار المصدر إلى أن رفع الحظر «بداية لإسقاط التهمة عن الأجانب والمصريين»، موضحا أن القانون يعاقب الأجانب المتهمين فى القضية بالحبس 6 أشهر أو غرامة 500 جنيه، والمصريين بالحبس 3 أشهر أو الغرامة 300 جنيه.

وبعد صلاة جمعة الأمس، نظم العشرات مسيرة من ميدان التحرير إلى مقر السفارة الأمريكية احتجاجا على سفر المتهمين الأمريكان فى قضية التمويل الأجنبى، ورددوا هتافات من بينها «يا طنطاوى بتعمل إيه؟ أمريكا ذلانا ليه؟»، و«لا لا للمعونة، الأمريكان مش هيذلونا».