قاضى التمويل المتنحى: ابنى ليس له علاقة بالتنحى عن القضية

قال المستشار محمد شكرى، القاضى المتنحى عن نظر قضية التمويل الاجنبى، إن ابنه ليس له علاقة بتنحيه عن القضية، لافتا إلى أن ما أثير حول تنحيه بسبب أن نجله يعمل فى مكتب محاماة على علاقة بالسفارة الأمريكية غير صحيح بالمرة.
وقال شكرى، فى مداخلة هاتفية له مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج الحقيقة، إن أسباب تنحيه هو وأفراد دائرته سرية وليس من حقه أن يذكرها، مشيرا إلى أنه سيذكرها من خلال مذكرة مكتوبة سيتم تقديمها لوزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى.
وردا على تساؤل الإبراشى بمن سمح للأمريكان بالسفر، قال شكرى، لا أعلم من سمح لهم بالسفر، لافتا إلى أنه حتى يتم رفع قرار حظر السفر لا بد من لجنة قضائية جنائية مكونة من 3 قضاة تبت فى قرار رفع الحظر وتدرس قانونية رفعه من عدمه، وذلك لم يحدث.
وقال شكرى: إن الدائرة بأكملها تنحت عن نظر القضية وليس هو بمفرده، لافتا إلى أنه لو كان السبب هو نجله لكان تنحى هو فقط لكن الأسباب دفعت الدائرة بأكملها إلى التنحى عن نظر القضية.
وكشف شكرى، أن هيئة المحكمة التى تنحت قررت تقديم بلاغ لوزير العدل والنائب العام لكشف ما وقع على الدائرة من ضغوط سياسية جعلتها تتنحى عن نظر القضية.
وحول قانونية رفع الحظر عن المتهمين بمقابل مادى، قال المستشار محمد شكرى، إن رفع الحظر بمقابل مادى ليس له وجود فى القانون أصلا، لأنه إذا كنا نريد لهم السماح بالسفر، فلا بد أن تشكل لجنة ثلاثية جنائية تصدر قرارها.