أكد المستشار محمد شكري- رئيس المحكمة التي تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبي في مصر، أنه لا توجد أية أسباب سياسية وراء قرار هيئة المحكمة بالتنحي.
وصرح المستشار محمد شكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ولبنى عسل في برنامج "الحياة اليوم" على تلفزيون الحياة، بأن نجله ليس له أية علاقة بقرار التنحي، كما أذاعته بعض من وسائل الإعلام، مؤكدًا أن نجله مستقيل من النيابة العامة منذ خمس سنوات ويعمل في أحد مكاتب المحاماة للاستشارات القانونية، وليس لها أي علاقة بمنظمات المجتمع المدني أيضًا.
وأوضح شكري، أن هيئة المحكمة تنحت بالكامل عن القضية وليس بمفرده، قائلاً: "لو كان قرار التنحي له علاقة مباشرة بشخصي لتنحيت منفردًا، وكان من الأجدى أن أتنحى قبل بدء الجلسات وليس بعد نظر جلسة واحدة منها".
وقال شكري، إنه لم يكتب مذكرة تفصيلية لأسباب التنحي حتى الآن، مؤكدًا على أن الأسباب الحقيقية سوف يكتبها في مذكرة ويرسلها لمجلس القضاة الأعلى.
وعن رفع حظر السفر عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، أكد أنه طالب بمنعهم من السفر لأنه مخالف للقانون، وأن النيابة هي الجهة الأولى المختصة باتخاذ قرار رفع الحظر عنهم.