كشف مصدر قضائى ل"بوابة الوفد" أن السبب الرئيسى لتنحى المستشار محمود شكرى عن قضية التمويل الأجنبي هو اتصال تليفونى تم عن طريق أحد المستشارين بمحكمة الاستئناف الذي يخضع شكرى لرئاسته بإلغاء قرار منع سفر المتهمين الأجانب. وجاء قرار التنحى بعد الاطلاع علي الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين الغائبين بخصوص إلغاء قرار قاضي التحقيق بمنع المتهمين من السفر وبعد الاطلاع علي المادتين 388 و249 فقرة 2 من قانون الإجراءات الجنائية، وبعد الاتصال الوارد الينا من المستشاربالغاء قرار المنع من السفر قررت المحكمة التنحي عن نظر القضية برمتها وإحالتها لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى". الجدير بالذكرأن هيئة المحكمة بالكامل تنحت عن نظر القضية بعد تأجيلها لجلسة 26 أبريل المقبل.