‏«الجنايات» تتنحى عن قضية الإماراتي المتهم بقتل فتاة مصر الجديدة دون إبداء أسباب‏

تنحت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار «أحمد رفعت» الأربعاء عن نظر قضية الإماراتي المتهم بقتل فتاة بمصر الجديدة وأمرت بإحالة أوراق الدعوى لمحكمة استئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرى لنظر القضية.‏
كانت المحكمة قد أصدرت في وقت سابق حكمها على المتهم غيابياً بالسجن المؤبد عقب ارتكابه جريمته وهروبه خارج البلاد.
وبدأت جلسة المحكمة التي تنحت اليوم دون إبداء أسباب في الحادية عشر ظهرا عقب إيداع المتهم قفص الاتهام ومنعت المحكمة كاميرات التصوير بكافة أنواعها من الدخول فيما سمحت فقط للصحفيين بالدخول مع منعهم من التقاط إي صورة للهيئة أو المتهم.‏
وطلب دفاع المتهم إعادة التحقيق بمعرفة هيئة المحكمة وعدم الالتفات لتحقيقات النيابة أو أيه تحقيقات تمت قبل إحالة المتهم للمحاكمة كما طلب عمل تحليل لدم المتهم وتحليل الDNA‏ ومطابقتها بالبصمات الموجودة بالشقة محل الواقعة لبيان مدى مطابقتها مع الحمض النووي للمتهم ومعرفة صاحب البصمات الأصلي دافعا ببراءة المتهم من ارتكاب الجريمة.‏
فيما طالب دفاع المدعين بالحق المدني بتعديل القيد والوصف لاتهامات والدي المتهم وإدخالهما متهمين في الجريمة حيث تشير التحريات إلى أن الأم قامت بمساعدة الابن في ارتكاب الجريمة واشترك فيها الأب، وطلب منع الأم من السفر إذا كانت موجودة بمصر.‏
وقررت المحكمة رفع الدعوى وحجزها لأخر الجلسة ثم عادت بعدها لتقرر التنحي عن نظر الدعوى لاستشعارها الحرج وأمرت بإحالة الأوراق لمحكمة الاستئناف لتحديد دائرة جنائية أخرى لنظر القضية.‏
وتعود الواقعة إلى 18 فبراير الماضى، عندما عثر جامع قمامة بضاحية مصر الجديدة على رأس لسيدة وسط أكوام القمامة الخاصة بعمارات الميريلاند، اتضح فيما بعد أنها لفتاة تدعى «فاتن رضا عبد الرحمن» كانت متزوجة عرفياً من شاب إماراتي يدعى «أسامة محمد إبراهيم» غادر البلاد هو وأسرته فور اكتشاف الحادثة.‏
ودلت التحريات وتقرير الطب الشرعي أنه وراء تلك الجريمة، وأنه قام بتقطيعها إلى 8 أشلاء، كما أن التحقيقات التي أجرتها النيابة اتهمت زوجها الهارب بارتكاب جريمة القتل، وذلك بعد أن عثر على باقي أشلائها داخل شقته، وهو ما جعل النيابة تأمر بالقبض عليه وتسليمه إلى السلطات المصرية للانتهاء من التحقيق، وبعد رجوع المتهم إلى مصر تم القبض عليه وتقديمه إلى المحكمة التي كانت قد أصدرت حكمها على المتهم غيابياً بالسجن المؤبد لاتخاذ إجراءات إعادة محاكمته مرة أخرى.‏