أكد المستشار محمد شكري رئيس المحكمة التى تنحت عن نظر قضية التمويل الأجنبي أنه لا توجد أية أسباب سياسية وراء قرار هيئة المحكمة بالتنحي . وأشار شكري خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة اليوم" مساء الاربعاء إلى أن نجله ليس له أى علاقة بقرار التنحي كما اذيع في بعض وسائل الاعلام، مؤكدا على أن نجله مستقيل من النيابة العامة منذ 5 سنوات ويعمل في أحد مكاتب المحاماة للاستشارات القانونية وليس لها اى علاقة بمنظمات المجتمع المدني . وأوضح المستشار شكري على أن هيئة المحكمة تنحت بالكامل عن القضية وليس بمفرده، قائلا "لو كان قرار التنحي له علاقة مباشرة بشخصي لتنحيت منفردا وكان من الأجدى ان أتنحي قبل بدء الجلسات وليس بعد نظر جلسة واحده منها". وقال شكري الى انه لم يكتب مذكرة تفصيلية لاسباب التنحي حتى الان، مؤكدا على أن الأسباب الحقيقية سوف يكتبها فى مذكرة ويرسلها لمجلس القضاة الأعلى . وعن رفع حظر السفر عن المتهمين فى القضية، أكد شكري أن طلبات منعهم من السفر مخالفة للقانون، وأن النيابة هي الجهة الأولى المختصة بإتخاذ قرار رفع الحظر .