عبد المعز: قاضي “التمويل” تنحى لأن نجله يعمل بمكتب متعاون مع سفارة أمريكا.. والمستشار: كلامه عاري من الصحة

القاضي المتنحي: هيئة المحكمة قدمت استقالتها بالكامل ولست أنا فقط.. وسنقدم مذكرة بأسباب الاعتذار
*
رئيس “الاستئناف”: لم أصدر قرارا برفع أسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم “منع السفر”
كتب- السيد سالمان:
قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس محكمة الاستئناف، إن سبب تنحي المستشار محمد شكري القاضي المكلف بنظر قضية تمويل المنظمات يرجع لعلاقة عمل تربط أبن القاضي بالسفارة الأمريكية عبر مكتب استشارات قانونية، نافياً إصداره أمراً برفع أسماء المتهمين الأمريكيين من قوائم الممنوعين من السفر
وأوضح رئيس محكمة الاستئناف أن سبب تنحى المستشار محمد محمود شكري عن نظره قضية التمويل الأجنبي ترجع إلى أن “نجل المستشار وكيل نيابة سابق، قدم استقالته من سلك النيابة، ويعمل في مكتب استشارات قانونية يتعامل مع السفارة الأمريكية، وبالتالي استشعر شكري الحرج، حيث لا يجوز له نظر القضية”.
وأضاف عبد المعز:”واجهت المستشار شكري بهذا الأمر وأكده، وبعدها تقدم بمذكرة إلى المحكمة لطلب التنحي لاستشعاره الحرج”.
وحول رفع أسماء المتهمين الأمريكيين من السفر و قال عبد المعز ل”البديل”:”لم اتخذ أي قرار و لا املك اتخاذ مثل هذا القرار، وما حدث هو أن دفاع المتهمين تقدموا بتظلمات و تم عرضها على الدائرة المحددة من قبل محكمة الاستئناف، و هذه الدوائر هي التي تملك اتخاذ القرار بشأن التظلم الموجود أمامها”. وتابع:”رفع أسماء الأمريكيين من قوائم الممنوعين من السفر لا يهمني”.
من جانبه، ورد المستشار محمد محمود شكري القاضي المتنحى عن نظر قضية التمويل الأجنبي قائلاً:”ما ذكره المستشار عبد المعز إبراهيم عاري تماما من الصحة، وسأقدم مذكرة بها جميع الأسباب التي دفعت هيئة المحكمة بأكملها للتنحي عن نظر القضية، وليس أنا فقط”.
ورفض القاضي التعليق على مذكرة التنحي التي نشرتها “الشروق”، والتي جاء فيها أن هيئة المحكمة تنحت :”بعد الاطلاع على الطلبات المقدمة من الدفاع الحاضر عن المتهمين الغائبين بخصوص إلغاء قرار قاضى التحقيقات بمنع المتهمين الأمريكيين من السفر و بعد الاتصال الوارد لنا من السيد المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة الاستئناف بإلغاء قرار منع المتهمين من السفر، قررت هيئة المحكمة التنحي عن نظر القضية برمتها لاستشعار الحرج و ترسل القضية برفقه الطلبات سالفة الذكر إلى محكمة الاستئناف القاهرة لعرضها على رئيس المحكمة للنظر و إحالتها إلى دائرة أخرى”.