قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني لمحاكم القضاء الإداري إحالة الدعوى التي أقامها خالد على المحامي والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية السابق وإيهاب عاطف المحامي لوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأى للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية، إلى هيئة المفوضين لإعداد التقرير بالرأي. وقد اختصم خالد على فى دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية و المستشار سمير أبو المعاطى رئيس اللجنة العليا للإنتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.