أقام خالد علي المحامي والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية السابق صباح اليوم، أول دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الإستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتي عليه بالجريدة الرسمية اختصم خالد علي في دعواه التي حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة علي الاستفتاء بصفتهما. وذكرت الدعوي أنه امتنع عن التصويت أمس عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتي عليها في الدستور وحرر محضرا بذلك وبعد ذلك أقام دعواه. وأضافت الدعوي، أنه في يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذي انتهت الجمعية من إعداده في نفس اليوم دعا الشعب المصري للاستفتاء عليه السبت 15 ديسمبر، ولم ينشر رفق دعوته للشعب مشروع الدستور الذي سيتم الإستفتاء الشعبي عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر بأي عدد من أعدادها حتي تاريخ الاستفتاء علي الدستور.