أقام خالد علي المحامي والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية السابق صباح اليوم، أول دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الإستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادة الاستفتاء بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية اختصم خالد على في دعواه التى حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كلا من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
وذكرت الدعوى أنه امتنع عن التصويت أمس عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها في الدستور وحرر محضرا بذلك وبعد ذلك أقام دعواه.
وأضافت الدعوى، أنه في يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذي انتهت الجمعية من إعداده في نفس اليوم دعا الشعب المصري للاستفتاء عليه السبت 15 ديسمبر، ولم ينشر رفق دعوته للشعب مشروع الدستور الذي سيتم الإستفتاء الشعبي عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر بأي عدد من أعدادها حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور.