مد اجل النطق بالحكم فى احداث محمد محمود ل19 يناير المقبل

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال الدين صفوت رشدي بعضوية المستشارين محمد طه جابر و جمال السمري و حضور يوسف الدفتار ممثل النيابة العامة، وأمانة سر محمد عبد العزيز و صبحي عبد الحميد .. مد اجل النطق بالحكم فى القضية المعروفة إعلاميا " بأحداث محمد محمود " لجلسة 19 يناير المقبل، لتزامنها مع يوم السبت الموافق 15 ديسمبر الجارى الذى يعد اجازة رسمية بالمحاكم لاجراء الاستفتاء على الدستور يوم الإستفتاء علي الدستور.

وكانت المحكمة قد حجزت قضية إحداث شارع محمد محمود و المتهم فيها 379 متهما من بينهم 3 أمريكان وسوري و3سيدات و55 طفل للنطق بالحكم بجلسه 15 ديسمبر و نبه علي المتهمين المخلي سبيلهم بالحضور .

� لل� ] � � ��P �yQ والمشرفة على الإستفتاء بصفتهما ,وذكرت الدعوى أنه أمتنع عن التصويت أمس عند ذهابه للإستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها فى الدستور وحرر محضرا بذلك وبعد ذلك أقام دعواه .

وأضافت الدعوى أنه فى يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذى إنتهت الجمعية من إعداده فى نفس اليوم ودعا الشعب المصرى للإستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر ولم ينشر رفق دعوته للشعب مشروع الدستور الذى سيتم الإستفتاء الشعبى عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر بأى عدد من أعدادها حتى تاريخ الإستفتاء على الدستور .

وأوضحت الدعوى عند إستفتاء المصريين بالخارج تم نشر إستمارة إبداء الرأى بالصحف وفؤجئ المدعى بأن الإستمارة لاتشتمل على نصوص الدستور الذى يتم الإستفتاء عليه ولكن يوجد عباراتى " أوافق " و " لا أوافق " على مشروع الدستور وهى نفس الإستمارة الذى سيتم إستفتاء المصريين عليها بداخل البلاد .

وأشارت الدعوى إلى أن المدعى قد ذهب للمطابع الاميرية للسؤال عن العدد الذى تم نشر مشروع الدستور به فجاءت الإجابة الشفاهية بأنه لم يتم نشر مشروع الدستور رفق دعوة رئيس الجمهورية للغستفتاء بالجريدة الرسمية أو أيا من ملحقاتها المكررة أو التابعة أو حتى بالوقائع المصرية .

وأوضحت أنه عندما ذهب " خالد على " للجنة الإنتخابية رقم " 72 " مسلسل 2191 بمدرسة مفيدة عبد الرحمن إعدادى بنين بالحى العاشر بمدينة نصر تبين له أن بالفعل نفس الإستمارة لاتحمل نصوص مشروع الدستور المستفتى عليه فأمتنع عن الإدلاء بصوته وتقدم بطعن للجنة العامة للإنتخابات وطلب وقف الإستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادته مرة اخرى بعد نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية أو إدراج نصوصه بإستمارة إبداء الرأى وقام بتحرير محضر إثبات حالة فى نفس اليوم بقسم إمبابة لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.