القضاء الإداري تستأنف جلساتها في دعويين لإعادة الاستفتاء بعد إدراج المسودة في استمارة إبداء الرأي

تستأنف الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو، الثلاثاء، جلساتها في الدعويين المقامتين من خالد علي المحامي والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، وإيهاب عاطف المحامي، يطالبان فيها بإصدار قرار بوقف إجراءات الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة، بعد إدراج كامل نصوص مشروع الدستور باستمارة إبداء الرأي للاستفتاء أو نشر مشروع الدستور المستفتى عليه بالجريدة الرسمية.
وقد اختصم خالد علي في دعواه التي حملت رقم 13602 لسنة 67 قضائية كل من الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية والمستشار سمير أبو المعاطي رئيس اللجنة العليا للانتخابات والمشرفة على الاستفتاء بصفتهما.
وذكرت الدعوى أنه امتنع عن التصويت عند ذهابه للاستفتاء لعدم وجود النصوص المستفتى عليها في الدستور، وحرر محضرا بذلك وبعد ذلك أقام دعواه.
وأضافت الدعوى أنه في يوم السبت الموافق 1 ديسمبر سلم المستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور لرئيس الجمهورية مشروع الدستور الذي انتهت الجمعية من إعداده في نفس اليوم دعا الشعب المصري للاستفتاء عليه يوم السبت 15 ديسمبر ولم ينشر مع دعوته للشعب مشروع الدستور الذي سيتم الاستفتاء الشعبي عليه بالجريدة الرسمية ولم ينشر بأي عدد من أعدادها حتى تاريخ الاستفتاء على الدستور.
وأوضحت الدعوى أنه عند استفتاء المصريين بالخارج تم نشر استمارة إبداء الرأي بالصحف وفؤجئ المدعي بأن الاستمارة لا تشتمل على نصوص الدستور الذي يتم الاستفتاء عليه ولكن توجد عباراتا "أوافق" و"لا أوافق" على مشروع الدستور وهي نفس الاستمارة الذي سيتم استفتاء المصريين عليها بداخل البلاد.
وأشارت الدعوى إلى أن المدعي قد ذهب للمطابع الأميرية للسؤال عن العدد الذي تم نشر مشروع الدستور به فجاءت الإجابة الشفاهية بأنه لم يتم نشر مشروع الدستور رفق دعوة رئيس الجمهورية للاستفتاء بالجريدة الرسمية أو أي من ملحقاتها المكررة أو التابعة أو حتى بالوقائع المصرية.
وأوضحت أنه عندما ذهب "خالد علي" للجنة الانتخابية رقم "72" مسلسل 2191 بمدرسة مفيدة عبد الرحمن إعدادي بنين بالحي العاشر بمدينة نصر، تبين له أن بالفعل نفس الاستمارة لا تحمل نصوص مشروع الدستور المستفتى عليه، فامتنع عن الإدلاء بصوته وتقدم بطعن للجنة العامة للانتخابات وطلب وقف الاستفتاء ووقف إعلان النتيجة وإعادته مرة أخرى بعد نشر مشروع الدستور بالجريدة الرسمية أو إدراج نصوصه باستمارة إبداء الرأي، وحرر محضرا لإثبات حالة في نفس اليوم بقسم إمبابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.