وافق مجلس الشعب في جلسته أمس على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وقرر الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس تأجيل الموافقة النهائية إلى الجلسات القادمة. وأكد اللواء علي عبدالمولي مساعد وزير الداخلية للشؤون القانونية، أن هذا القانون يعتبر انجازًا لمجلس الشعب وانتظرته هيئة الشرطة منذ عام 1971. وعبر محمد منيب نائب حزب الكرامة، عن تخوفه من وجود خطأ دستوري في مشروع القانون بسبب التمييز من خلال ترقية أمين الشرطة إلى ملازم دون الحصول على ليسانس الحقوق. وأوضح النائب عمرو حمزاوي، أن الخبرة لا تعوض غياب المؤهلات العلمية، ومسار الترقي مرتبط بالكفاءة العلمية، مقترحًا بالاستعاضة عن الترقي بتعويض مالي لمن قضى مدة خدمة طويلة.