مجلس الشعب يؤجل الموافقة النهائية على مشروع قانون هيئة الشرطة لجلسة قادمة

بعد مناقشات ماراثونية، قرر مجلس الشعب تأجيل الموافقة النهائية على مشروع قانون هيئة الشرطة لجلسة لاحقة الأسبوع القادم.

وكانت جلسة المجلس الصباحية اليوم -الثلاثاء - برئاسة الدكتور "سعد الكتاتني" - رئيس المجلس - قد شهدت خلافات حادة بين ممثل وزارة الداخلية اللواء "علي عبد المولي" - مساعد الوزير للشئون القانونية - وبين بعض الأعضاء حول بعض مواد القانون، حيث شن النائب عن حزب الكرامة "محمد منيب" هجوما حادا على أحدى المواد التي تتطرق لترقية أمين الشرطة على رتبة الملازم شرف قبل نهاية مدة خدمته بشرط أن يحصل على امتياز في آخر تقريرين.

وقال "منيب" أن مجلس الشعب لا يليق أن يناقش أو يصدر قوانين فيها شبهة عدم الدستورية، وأضاف أنه ليس من المقبول أن يتم ترقية أمين الشرطة إلى رتبة ضابط لمجرد قضائه سنوات في الوزارة حتى لو كان ذلك مكافأة قبل نهاية خدمته مباشرة لأن ذلك يحقق نوعا من عدم المساواة بينه وبين زميله الذي اجتهد وحصل على الليسانس أو المؤهل العالي، وقال لو طبقنا ذلك على مهن أخرى لطلبت الممرضات إعطائهن لقب طبيبات بعد سنوات من الخدمة.

من جانبه قال الدكتور "عمر سالم" - وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى - أن القانون دستوري و لا توجد به شبهة عدم دستورية لأن المراكز القانونية مختلفة بين الضباط الحاصلين على مؤهل عالي ومتخرجين من كلية الشرطة وبين ضباط الشرف وهى الرتبة المستحدثة لترقية أمناء الشرطة.