بأمر (الشعب).. رئيس الجمهورية لم يعد رئيسًا ل(الأعلى للشرطة)

حالة من الجدل حدثت بين نواب مجلس الشعب خلال جلسته أمس، بسبب اقتراح النائب، عمرو حمزاوى، بألا يكون رئيس الجمهورية رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة، مقابل اعتراض نواب آخرين، تخوفوا من أن موافقة البرلمان على هذا ستؤدى للطعن على القانون بعدم الدستورية.

وكان المجلس ناقش، أمس، تعديلات قانون تنظيم الشرطة 109 لسنة 1971، الذى تنص مادته الأولى عن أن «جهاز الشرطة هيئة نظامية مدنية ورئيسها رئيس الجمهورية».

ورد نواب على اقتراح حمزاوى بقولهم إن صياغة المادة بحذف اختصاص رئيس الجمهورية من رئاسة المجلس الأعلى للشرطة، سيؤدى للطعن على القانون كله بعدم الدستورية.

واقترح النائب الإخوانى أسامة سليمان، بتجاهل الفقرة من نص القانون «حتى لا يكون هناك مدعاة للطعن على القانون دستوريا»، موضحا أن حذف هذه الفقرة من المادة الأولى، سيكون حذف تجاهل وليس حذف تعد على اختصاص رئيس الجمهورية، وهو ما اتفق عليه النواب ووافق المجلس بالإجماع على هذا التعديل بحذف «ورئيسها رئيس الجمهورية».

وخلال مناقشة المجلس حول استحداث فئة جديدة هى فئة «ضباط الشرف» الخاصة بترقية أمناء الشرطة، ثارت حالة أخرى من الجدل حول تبعية ضباط الشرف لأى فئة داخل وزارة الداخلية، من حيث الجانب الوظيفى وصلاحيات هذه الرتبة، وتساءل عدد من النواب «هل سيحق لضباط الشرف القيام بإجراءات الضبط والتفتيش؟»، وعقب وزير مجلسى الشعب والشورى، عمر سالم، بأن استحداث ضباط الشرف فى القانون سيتطلب تعديلا آخر فى قانون الإجراءات الجنائية.

واقترح النائب ممدوح إسماعيل بأن يتم منح صفة ضابط الشرف لأمين الشرطة بعد حصوله على فترة تدريبية فى المواد الشرطية قدرها ستة أشهر، فيما اقترح نواب آخرون بأن يتم تغيير مسمى «ضباط الشرف» إلى «ضباط مساعدين».

ووافق المجلس فى نهاية مناقشة المادة على بقائها كما جاءت فى تعديلات القانون بلجنة الدفاع والأمن القومى، وتنص على استحداث فئة «ضباط الشرف» بجانب باقى هيئات الشرطة، التى تتكون من ضباط الشرطة وأمناء الشرطة ومساعدى الشرطة ومراقبى ومندوبى الشرطة، وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين.

وقرر رئيس المجلس، سعد الكتاتنى، إعادة مشروع القانون إلى لجنة الدفاع والأمن القومى لمزيد من الدراسة.

وقال الكتاتنى إن رئيس اللجنة طلب إعادة المشروع للجنة لإعادة صياغة التعديلات التى تقدم بها النواب.